وقيمة الرقبة في هذه الحالة، محسوبة من التركة بلا خلاف.
ويتفرع على الخلاف صور.
إحداها: أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين، ولا مال سواه، إن اعتبرنا قيمة الرقبة من الثلث، صحت الوصية في منافع الثلث، وردت في الباقي.
وإن اعتبرنا ما نقص، وكان النقص نصف القيمة، فهل ترد الوصية في سدس العبد؟ أم ينقص من آخر المدة سدسها؟ وجهان.
أصحهما الأول ; لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات.
الصورة الثانية: أوصى لرجل برقبته، ولآخر بمنفعته.
إن قلنا: [يعتبر من] الثلث تمام القيمة، نظر فيما سواه من التركة، وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل، وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث، إذا بقيت له،
حسب هنا كمال القيمة عليهما، وإلا، لم تحسب أيضا على الموصى له بها.
وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
كذا ذكره المتولي.
[الصورة] الثالثة: أوصى بالرقبة لرجل، وأبقى المنفعة للورثة، فإن قلنا: المعتبر من الثلث كمال القيمة، لم تعتبر هذه الوصية من الثلث، لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة.
وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا قيمة الرقبة على الوارث، حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا، وتدخل في الثلث، وإلا، فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث، ولا تحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا.
[الصورة] الرابعة: العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، فلمن تكون أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب؟ قال في «التتمة» : إن قلنا: المعتبر من الثلث جميع القيمة، فهي للموصى له، وكأنه فوت الرقبة على الوارث، وإلا، فوجهان.
أحدهما: أنها للوارث، كما لو غصب المستأجر.
والصحيح: أنها للموصى له ; لأنه بدل حقه، بخلاف الإجارة، فإنها تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة.
[الصورة] الخامسة: أوصى بثمرة بستانه، يخرج على الخلاف.
ففي وجه: تعتبر جميع قيمة البستان من الثلث.
وفي وجه: ما بين قيمته بمنافعه وفوائده، وبين قيمته مسلوب الفوائد.
فإن احتمله الثلث، فذاك، وإلا، فللموصى له القدر الذي يحتمله، والباقي للوارث.
فإن لم يحتمل إلا نصفه، فله من ثمره كل عام النصف. والباقي للوارث.
فرع لابن الحداد: أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة داره، أو كسب عبده، وجعله بعده لوارث الرجل، أو للفقراء والمساكين، والغلة والكسب عشرة مثلا، فاعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة، لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة، فيكون المذهب فيهما: أن المعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين.
ثم ينظر، فإن خرجت الوصية من الثلث، قال ابن الحداد: ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما يحصل منه دينار ; لأن الأجرة تختلف، فقد تنقص فتعود إلى دينار أو أقل، فيكون الجميع للموصى له.
وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري.
فأما بيع مجرد الرقبة، فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى بمنفعته.
وإن لم يخرج من الثلث، فالزائد على الثلث رقبة وغلة للوارث يتصرف فيه كيف شاء.
ولو كانت الوصية بعشر الغلة كل سنة، فما سوى العشر للوارث يتصرف فيه كيف شاء.
فرع: أوصى لشخص بدينار كل سنة، حكى الإمام: أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار.
وفيما بعدها قولان.
أحدهما: الصحة ; لأن الجهالة لا تمنع صحة الوصية، ولأن الوصية بالمنافع صحيحة لا إلى غاية.