وإن كان مما يوجب المال، أو رجع إليه، ففي القيمة المأخوذة أوجه.
أصحها: يشترى بها عبد يقوم مقامه، فتكون رقبته للوارث، ومنافعه للموصى له.
والثاني: أنها للوارث، ولا شيء للموصى له، كما لا حق لزوج الأمة في بدلها.
والثالث: أنها للموصى له خاصة.
والرابع: توزع على الرقبة مسلوبة المنفعة، وعلى المنفعة وحدها، فتقوم الرقبة بمنافعها، ثم بلا منفعة، فيكون لها قيمة، لما في إعتاقها من الثواب وجلب الولاء.
فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة، فيكون للموصى له، والباقي للوارث.
ويخرج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى له، فلا شيء على من لو كان القاتل غيره،
كانت القيمة مصروفة إليه.
وإن جنى عليه بقطع طرفه، فطريقان.
أحدهما: طرد الأوجه، سوى الثالث.
ولا يبعد تخريج الثالث أيضا على هذه الطريقة، تشبيها له بالولد.
والطريق الثاني: القطع بأن الأرش للوارث، واتفقوا على ترجيحه وإن ثبت الخلاف، [وكان سببه أن العبد بقي منتفعا به، ومقادير المنفعة لا تنضبط، وتختلف بالمرض والكبر، وكان حق الموصى له باق بحاله] .
المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته.
وإن وجب مال، تعلق برقبته.
فإن لم يفدياه، بيع في الجناية، وبطل حقهما.
فإن زاد الثمن على الأرش، قال أبو الفرج السرخسي: يقسم بينهما على نسبة حقهما.
وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق.
قلت: مجيء الخلاف هو الوجه.
والله أعلم.
وإن فدياه، استمر الحقان.
وإن فداه مالك الرقبة، فكذلك.
وإن فداه الموصى له، ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان.
أحدهما: لا ; لأنه أجنبي عن الرقبة.
وأصحهما: الوجوب، لظهور غرضه.
وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه.
فلو فدى حصته، قال الحناطي: يباع نصيب صاحبه.
وفيه إشكال ; لأنه إن فدى الوارث، فكيف تباع المنافع وحدها؟ وإن فدى الموصى له واستمر حقه، فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق.
المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث.
فإن أوصى بالمنفعة أبدا، فوجهان.
ويقال: قولان.
أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي «الإملاء» وبه قال ابن الحداد: [أنه] تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث ; لأنه حال بين الوارث وبينها، ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها ; لأن مدة
[عمره] غير معلومة وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة.
والثاني خرجه ابن سريج: أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها، وقيمتها مسلوبة المنافع، واختاره الغزالي وطائفة.
فعلى هذا، هل تحسب قيمة الرقبة من التركة أم لا؟ كما لا تحسب على الموصى له؟ وجهان.
أصحهما: الأول.
مثاله: أوصى بعبد قيمته بمنافعه، مائة.
ودون المنافع عشرة.
فعلى المنصوص: تعتبر المائة من الثلث.
ويشترط أن يكون له مائتان سوى العبد.
وعلى الثاني المعتبر تسعون.
فيشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين مع العشرة على وجه، ودونها على وجه.
أما إذا أوصى بمنفعته مدة، كسنة، أو شهر، ففيه طرق.
أحدها: طرد الخلاف، كالوصية المؤبدة.
والثاني: إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين، فهنا أولى، وإلا، فوجهان.
أحدهما: التفاوت.
والثاني: الرقبة.
والطريق الثالث: أن المعتبر من الثلث أجرة مثل تلك المدة.
والرابع وهو أصحها: يقوم العبد بمنافعه، ثم مسلوبا منفعته تلك المدة، فما نقص حسب من الثلث.