ويجوز أن يوصي بخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد.
إذا تقرر هذا، فالغرض الآن الكلام في مسائل الوصية بالمنافع، وهو مبني على أصل، وهو أن هذه الوصية تمليك للمنافع بعد الموت، وليست مجرد إباحة، كما أن الوصية بالأعيان تمليك لها بعد الموت.
فلو مات الموصى له، ورثت عنه كسائر حقوقه، وله الإجارة والإعارة والوصية بها.
ولو تلف العبد في يده، لم يضمنه، كما لا يضمن المستأجر.
قال البغوي: وليس عليه مؤنة الرد.
هذا كله إذا أطلق الوصية، أو قيدها بالتأبيد.
والمراد بالتأبيد: استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته.
وكذا الحكم فيما لو أوصى بمنفعته مدة مقدرة، كشهر وسنة.
وحكي وجه: أنها لا تنتقل إلى وارث
الموصى له، [لا] عند الإطلاق، ولا إذا قدر مدة ومات الموصى له قبل انقضائها.
والصحيح المعروف الأول.
أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك، فهو إباحة، وليس بتمليك، فليس له الإجارة.
وفي الإعارة وجهان.
وأما إذا مات الموصى له، رجع الحق إلى ورثة الموصي.
ولو قال: أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار، أو بأن يخدمك هذا العبد، فهو إباحة أيضا، لا تمليك، بخلاف قوله: أوصيت لك بسكناها، وخدمته.
هكذا ذكره القفال وغيره.
وفي «فتاوى» القفال أنه لو قال: أطعموا زيدا كذا رطلا من الخبز من مالي، اقتضى تمليكه، كما في إطعام الكفارة.
ولو قال: اشتروا خبزا واصرفوه إلى أهل محلتي، فسبيله الإباحة.
هذا هو الأصل.
أما المسائل، فإحداها: فيما يتعلق بجانب الموصى له، فيملك إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته، ويملك منافعه وأكسابه المعتادة، من الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وأجرة الحرفة، لأنها أبدال منافعه.
ولا يملك الكسب النادر، كالهبة واللقطة على الأصح ; لأنه لا يقصد بالوصية.
وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجها في كل الأكساب، وهو ضعيف، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى.
ولو أتت الجارية الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا، فثلاثة أوجه.
أصحها وبه قطع العراقيون والبغوي: حكم الولد حكم أمه، رقبته للورثة، ومنفعته للموصى له ; لأنه جزء منها.
والثاني: أنه للموصى له، ككسبها.
والثالث: لورثة الموصي ; لأنه غير المنفعة.
وإذا وطئت بشبهة، أو زوجت، ففي المهر وجهان.
قطع العراقيون والبغوي بأنه للموصى له، كالكسب.
والمنسوب إلى المراوزة: أنه لورثة الموصي، وبه قطع المتولي، وصححه الغزالي، وهو الأشبه،
لأنه بدل منفعة البضع، ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها، فكان تابعا للرقبة.
ولا يجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فإن وطئ، لم يحد على الصحيح؛ للشبهة.
وقيل: يحد كالمستأجر.
ولو أولدها بالوطء، لم تصر أم ولد له، لكن الولد حر على الصحيح؛ للشبهة.
وقيل: رقيق.
وإذا قلنا: حر، فإن قلنا: الولد المملوك كالكسب، فلا قيمة عليه، وإلا، فعليه القيمة.
ثم هل هي لمالك الرقبة؟ أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك العبد ومنفعته للموصى له وجهان.
هذا ما ذكروه في هذه الصور، ولم يفرقوا بين قوله: أوصيت بمنفعة العبد، أو غلته، أو خدمته، أو كسبه، وبمنفعة الدار، أو سكناها، أو غلتها.
وكان الأحسن أن يقال: الوصية بالمنفعة تفيد استحقاق الخدمة في العبد، والسكنى في الدار.
والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع.
ألا ترى أنه إذا استأجر عبدا للخدمة، لا يملك تكليفه البناء، والغراس، والكتابة.