الحال الثاني: إذا كانوا معينين، نظر، إن لم يكونوا محصورين كالعلويين، فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى.
فإن صححنا، فالحكم كما إذا كانوا موصوفين.
وإن لم نصحح، قال المسعودي: هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وإن كانوا محصورين، فهل هو كأحدهم، أم له النصف؟ قال أبو منصور: فيه احتمالان، أصحهما: الثاني.
ثم حكى خلافا في أن النصف الذي لهم، يقسم بين جميعهم، أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم؟ والصحيح وجوب القسمة بين الجميع.
فرع: له ثلاث أمهات أولاد، فأوصى لأمهات أولاده، وللفقراء والمساكين، قال المتولي: الصحيح: أنه يقسم على الأصناف أثلاثا.
وعن أبي علي الثقفي: أنه يقسم على خمسة ; لأن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابهن، والفقراء والمساكين غير محصورين، فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا، وكل واحدة منهن مصرفا.
فصل
الوصية لجماعة معينين غير محصورين، كالهاشمية، والطالبية، والعلوية، صحيحة على الأظهر، كالفقراء.
فعلى هذا، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول، كالفقراء.
ومتى أوصى لبني فلان.
فإن عدوا قبيلة، كبني هاشم، وبني تميم، فهي كالوصية للعلوية.
وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان، أصحهما: الجواز.
وإن لم يعدوا قبيلة، كبني زيد وعمرو، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية.
ولا يجوز الصرف إلى الإناث.
قلت: وتصح الوصية هنا قطعا.
والله أعلم.
فصل
أوصى لزيد وجبريل، فوجهان.
أصحهما: لزيد النصف، وتبطل الوصية في الباقي.
كما لو أوصى لابن زيد، وابن عمرو، ولم يكن لعمرو ابن، أو لزيد وعمرو وابني بكر، فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد، يكون النصف للموجود، ويبطل الباقي.
والثاني: أن لزيد الكل، ويلغو ذكر من لا يملك، بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك.
ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك، كالشيطان، والريح، والحائط، والبهيمة، وغيرها.
ولو أوصى لزيد، وللملائكة أو للرياح، أو للحيطان، فإن جعلنا الكل لزيد، فذاك، وإلا، فهل له النصف، أم الربع، أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء.
ولو أوصى لزيد ولله تعالى، فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك؟ أم له النصف والباقي للفقراء؟ أم له النصف والباقي
يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: الثالث.
وقدمنا وجها فيما إذا أوصى لأجنبي ووارث، وبطلت في حق الوارث: أنها تبطل في حق الأجنبي أيضا، بناء على تفريق الصفقة.
وذلك الوجه مع ضعفه، يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور.
قلت: فلو قال: أوصيت بثلث مالي لله عز وجل، صرف في وجوه البر، ذكره صاحب «العدة» وقال: هو قياس قول الشافعي رحمه الله.
والله أعلم.
القسم الثاني: من أقسام الباب في الأحكام المعنوية.
قد سبق أن الوصية بمنافع العبد والدار صحيحة مؤبدة ومؤقتة، وكذا بغلة الدار والحانوت، وكذا بثمار البستان التي تحدث على الأصح.
ولو أوصى بخدمة عبد سنة، ولم تعين صحت الوصية، والتعيين للوارث.
ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه العام، فإن لم يثمر، فثمرة العام القابل، أو خدمة عبده العام، فإن مرض، فخدمة العام الثاني.