والأصح: أن الرجل لا يدخل في الأرامل.
والله أعلم.
فرع: ثيب القبيلة: النساء دون الرجال على الأصح.
وعلى الثاني: يدخل الرجال الذين أصابوا.
وفي الأبكار هذا الخلاف.
(المسألة) الخامسة عشرة: المعتبرون من الأقارب، هم الذين يتعرضون ولا يسألون، وذوو القنوع: الذين يسألون.
(المسألة) السادسة عشرة: غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا.
واختلفوا في الشيوخ، والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ: من جاوزوا أربعين سنة.
والفتيان والشبان: من جاوز البلوغ إلى الثلاثين.
والمفهوم منه، أن الكهول: من الثلاثين إلى الأربعين.
ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة، واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس.
قلت: هذا المنقول عن «المهذب» «والتهذيب» قاله أيضا آخرون، وهو الأصح المختار.
وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز ثلاثين إلى أربعين.
وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين.
لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين.
وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في «تهذيب الأسماء» .
ومن المسائل المتعلقة بما سبق، لو أوصى للحجيج،
قال صاحب «العدة» : يستحب دفعه إلى فقرائهم، فإن صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم، جاز، لشمول الاسم.
وينبغي أن يطرد فيه الوجهان، كالأيتام، والأرامل.
واشتراط الفقر هنا أرجح.
والله أعلم.
فصل
إذا أوصى لزيد وجماعة معه.
فإما أن يكونوا موصوفين، أو معينين.
الحال الأول: موصوفون، غير محصورين، كالفقراء، والمساكين.
وفي زيد أوجه.
أصحها: أنه كأحدهم، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول، ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان غنيا.
والثاني: أنه يعطى سهما من سهام القسمة.
فإن قسم المال على أربعة من الفقراء، أعطي زيد الخمس.
وإن قسم على خمسة، فالسدس، وعلى هذا القياس.
والثالث: لزيد ربع الوصية، والباقي للفقراء ; لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة.
والرابع: له النصف، ولهم النصف.
والخامس: إن كان فقيرا، فهو كأحدهم، وإلا، فله النصف.
والسادس: إن كان غنيا، فله الربع ; لأنه لا يدخل فيهم، وإلا، فالثلث؛ لدخوله فيهم.
والسابع: أن الوصية في حق زيد باطلة، لجهالة من أضيف إليه، حكاه السرخسي في الأمالي، وهو ضعيف جدا.
ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء.
هذا كله إذا أطلق ذكر زيد.
أما إذا وصفه بصفة الجماعة، فقال: لزيد الفقير، وللفقراء، فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا.
ومنهم من خص الأوجه بهذه الحالة.
وبقي القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق.
وإن كان غنيا، فلا شيء له، ونصيبه للفقراء إن قلنا: إنه كأحدهم، وإلا، فهو لورثة الموصي.
وإن وصف زيدا بغير صفة الجماعة، فقال: لزيد الكاتب، وللفقراء، قال الأستاذ
أبو منصور: فله النصف بلا خلاف.
ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه.
ولو أوصى لزيد بدينار، وللفقراء بثلث ماله، لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا ; لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير، ويحتمل الجواز.
ولو أوصى لزيد، وللفقراء والمساكين، فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهم، فكذا هنا.
وإن قلنا: له النصف، فهنا الثلث.
وإن قلنا: الربع، فهنا السبع.