وفي دخول أجدادها وجداتها تردد حكاه الإمام، ولا يدخل أبوا زوجة الأب، وأبوا زوجة الابن، والأصهار كالأحماء، كذا نقله الأستاذ أبو منصور، وإمام الحرمين.
وفي أمالي السرخسي: أن كل رجل من المحارم، فأبو زوجته حمو.
وأن الأصهار يشمل الأختان والأحماء.
قلت: هذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة.
والله أعلم.
فرع: يدخل في المحارم كل محرم بالنسب، أو بالرضاع، أو بالمصاهرة.
فرع: الأولاد، والذرية، والعقب، والنسل، والعترة، على ما ذكرناه في الوقف.
فرع: قال: لورثة فلان، فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو سبب بالسوية،
لا على مقادير الإرث.
فإن لم يكن له وارث خاص، وصرف ماله إلى بيت المال، بطلت الوصية.
وإن ورثه بنت واحدة، ولم يحكم بالرد، استحقت جميع الوصية على الأصح، وقسطها في الآخر.
ولو مات الموصي، وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حيا، فالمنقول عن الأصحاب: بطلان الوصية ; لأنه لا يورث، ولا يعقبه أحد في حياته.
وقال الإمام: الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد؛ لأنهم يسمون عقبه في حياته.
قال: ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة.
وعلى هذا، فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه.
قلت: هذا الذي اختاره الإمام في العقب، هو الذي قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا، وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة.
وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
ولو أوصى لعصبة فلان، لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتا يوم [موت] الموصي قطعا، بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب.
ثم أولادهم بالتعصيب، أولادهم بالوصية.
(المسألة) الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف.
فإن كان له موال من أعلى، وموال من أسفل، ففيه الأوجه السابقة، وفي قول عن رواية البويطي: يوقف إلى الاصطلاح.
أما إذا لم يكن إلا أحدهما، فيصرف المال إليه.
فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل، أو صرح به، استحق كل من عتق عليه بتبرع، أو ملك، أو نذر، أو كفارة.
وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان.
قلت: الأصح: لا يدخلان، إذ ليسا من الموالي، لا حال الوصية، ولا حال الموت.
والله أعلم.
(المسألة) الثالثة عشرة: يتامى القبيلة، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم.
وفي اشتراط الفقر فيهم، وجهان.
أشبههما ما قيل في الغنيمة: نعم، وبه قطع أبو منصور.
ثم إن انحصروا، وجب تعميمهم، وإلا، جاز الاقتصار على ثلاثة.
فرع: العميان، والزمنى، كالأيتام في التفصيل والخلاف.
قلت: قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى، قال: ومثله الوصية لأهل السجون، وللغارمين، وتكفين الموتى، وحفر القبور، ويدخل في كل ذلك الغني والفقير.
والمختار طرد الخلاف.
والله أعلم.
(المسألة) الرابعة عشرة: اسم الأرامل، يقع على من مات زوجها، والمختلعة، والمبتوتة دون الرجعية، والأيامى غير ذوات الأزواج، هذه عبارة الأستاذ، وبها أخذ الإمام وقال: الفرق أن الأرملة: من كان لها زوج، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال.
وعبارة صاحبي «المهذب» و «التهذيب» : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة.
وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام.
وقطع الإمام بالاشتراط هنا.
وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان.
قلت: الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي، وهو المفهوم في العرف.