وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة، أم يعممون؟ فيه الوجهان.
وإذا قلنا: يعممون، فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم.
وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أن الثلث لمن في الدرجة الأولى، والثلث لمن في الثانية، والثلث لمن في الثالثة.
هذا ما نص عليه الشافعي، وقال الأصحاب في هذا الفرع: وكان الأشبه أن يقال: إنها وصية لغير معين.
قلت: الصواب، ما نص عليه، وقاله الأصحاب.
والله أعلم.
فرع: أوصى لأقرب أقارب نفسه، فالترتيب كما ذكرنا، لكن لو كان الأقرب وارثا، صرفنا إلى من يليه ممن ليس بوارث، إن لم نصحح الوصية للوارث، أو صححناهما فلم يجزها سائر الورثة، كذا نقله البغوي وغيره، وهو تفريع على أنه لو أوصى لأقارب نفسه، لم تدخل الورثة بقرينة الشرع.
أما إذا قلنا: يدخلون، ويوزع عليهم وعلى من ليس بوارث، فهنا تبطل الوصية، إلا أن يتعدد الأقربون ويكون فيهم وارث وغير وارث.
(المسألة) التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، أم جميع أمته؟ فيه وجهان ذكرناهما في كتاب الصلاة.
أصحهما: الأول.
ولو أوصى لآل غيره صلى الله عليه وسلم، فوجهان.
أحدهما: بطلان الوصية، لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما.
وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع.
وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم.
فإن كان هناك وصي، فهل المتبع رأي الحاكم، أم الوصي؟ حكى الإمام فيه وجهين، ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال.
وينبغي أن يقال: المرعي مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة، وإلا، فأظهر المعاني.
قلت: وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار.
والله أعلم.
فرع في أهل بيت الرجل وجهان.
أحدهما: الحمل على ما يحمل عليه الآل.
وأصحهما: دخول الزوجة أيضا.
وفي أهله دون لفظ البيت وجهان.
أحدهما: الحمل على الزوجة فقط.
والثاني: على كل من تلزمه نفقته.
فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة، بطلت.
قلت: ينبغي أن لا تبطل، بل يتعين الوجه الثاني، أو يرجع فيه إلى العرف.
والأرجح من الوجهين الثاني.
والله أعلم.
(المسألة) العاشرة: آباء فلان: أجداده من الطرفين.
وأمهاته: جداته من الطرفين.
هكذا ذكره أبو منصور وغيره.
وحكى الإمام وجهين.
أحدهما: هذا.
وأصحهما عنده: لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء، ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات.
ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين، ولا يدخل في الإخوة والأخوات.
(المسألة) الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات، ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات.
وفي أزواج الأخوات وجهان.
أصحهما عند الإمام: المنع.
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد.
وفي وجه: يدخل زوج كل ذات رحم محرم.
ثم الاعتبار بكونه زوجها عند الموت.
فلو كانت خلية يوم الوصية، منكوحة يوم الموت، استحق زوجها.
وإن كانت مزوجة يوم الوصية، مطلقة يوم الموت، فإن كان الطلاق رجعيا، استحق، وإلا،
فلا.
وإن أبانها بين الموت والقبول، استحق إن قلنا: يستحق الوصية بالموت أو موقوفة.
وإن قلنا: بالقبول، فوجهان.
ويجري الخلاف فيمن تزوجت بعد الموت وقبل القبول.
فرع: أحماء الرجل أبوا زوجته.