وينبغي أن يقال في الفاتحة أيضا: إن غير الترتيب تغييرا يبطل المعنى، بطلت صلاته كالتشهد.
فرع:
تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، فإن أخل بها فله حالان: أحدهما: أن يكون عامدا، فينظر، إن سكت في أثناء الفاتحة، أو طالت مدة السكوت، بأن يشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا، أو لعائق، بطلت قراءته، ولزم استئنافها على الصحيح.
وعلى الشاذ المنقول عن العراقيين: لا تبطل. فإن قصرت مدة السكوت، لم يؤثر قطعها، وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قطعا.
وإن نوى قطعها وسكت يسيرا، بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الأكثرون.
ولو أتى بتسبيح أو تهليل في أثنائها أو قرأ آية أخرى بطلت قراءته، قل ذلك أم كثر. هذا فيما لا يؤمر به المصلي. فأما ما أمر به في الصلاة، ويتعلق بمصلحتها، كتأمين المأموم لتأمين الإمام، وسجوده للتلاوة، وفتحه عليه القراءة، وسؤاله
الرحمة عند قراءته آيتها، والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته، فإذا وقع في أثناء الفاتحة لم تبطل الموالاة على الأصح.
وهذا تفريع على الصحيح في استحباب هذه الأمور للمأموم، وعلى وجه: لا يستحب، ولا يطرد الخلاف في كل مندوب، فإن الحمد عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة، ولو فعله، قطع الموالاة، ولكن يختص بالمندوبات المختصة بالصلاة لمصلحتها.
الحال الثاني: أن يخل بالموالاة ناسيا، وتقدم عليه، أن من ترك الفاتحة ناسيا، فيه قولان.
المشهور الجديد: أنه لا يجزئه، ولا يعتد له بتلك الركعة. بل إن تذكر بعد ما ركع، عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية، صارت (الثانية) أولاه، ولغت الأولى.
والقديم: أنه تجزئه صلاته، وأما ترك الموالاة ناسيا، فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور، ونقلوه عن نص الشافعي رحمه الله: أنه لا يضر، وله البناء، سواء قلنا: يعذر بترك الفاتحة ناسيا، أم لا.
ومال إمام الحرمين، والغزالي، إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا: لا يعذر به في ترك الفاتحة.
فرع:
من لا يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه كسب القدرة بتعلم، أو توسل إلى مصحف، يقرؤها منه بشراء أو إجارة أو استعارة.
فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان. فلو امتنع من ذلك عند الإمكان، لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها.
فإن تعذرت الفاتحة لتعذر التعلم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم والمصحف، أو غير ذلك، لم يجز ترجمة الفاتحة، بل ينظر؛ إن أحسن قرآنا غير الفاتحة، لزمه قراءة سبع آيات، ولا يجزئه دون سبع وإن كانت آيات طوالا.
وهل يشترط مع ذلك أن
لا ينقص حروف كل الآيات عن حروف الفاتحة؟ فيه أوجه: أصحها يشترط أن يكون جملة الآيات السبع، بقدر حروف الفاتحة، ولا يمتنع أن يجعل آيتين مقام آية.
والثاني: أنه يجب أن يعدل حروف كل آية من حروف آية من الفاتحة على الترتيب، فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات ناقصات الحروف، كما يكفي صوم يوم قصير عن طويل.
ثم إن أحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور، لم يجز العدول إلى المتفرقة، وإن لم يحسن إلا متفرقة أتى بها، واستدرك إمام الحرمين فقال: لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها، كقوله تعالى: (ثم نظر) [المدثر: 21] فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ونجعله كمن لا يحسن قراءة أصلا.