وفي التتمة: أن الرجوع فيه إلى العادة.
ثم ذكر وجها أن من حفظ أربعين مسألة، فهو فقيه وهو ضعيف جدا.
(المسألة) الخامسة: أوصى لأعقل الناس في بلده، صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
ولو أوصى لأجهل الناس، حكى الروياني: أنه يصرف إلى عبدة الأوثان.
فإن قال: من المسلمين، قال: من يسب
الصحابة رضي الله عنهم.
وقال المتولي: يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم، وإلى المجسمة.
قلت: وقيل: يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين، إذ لا شبهة لهم.
والله أعلم.
(المسألة) السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين، فيجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء، ويجوز الصرف إلى الصنفين ; لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد.
وفي قول: ما أوصى به للفقراء، لا يصرف إلى المساكين، ويجوز عكسه، رواه عصام بن يوسف عن الشافعي رضي الله عنه، والمشهور الأول.
ولو جمع بينهما، فأوصى للفقراء والمساكين، وجب الجمع بينهما، كما في الزكاة.
ولو أوصى لسبيل الله، أو قال: ضعوا ثلثي في سبيل الله، فهو للغزاة المساكين المستحقين للزكاة.
ولو أوصى للرقاب، أو قال: ضعوا ثلثي في الرقاب، فللمكاتبين.
فإن دفع إلى مكاتب، فعاد إلى الرق، والمال باق في [يده أو في] يد سيده، استرد.
ولو أوصى للغارمين أو لابن السبيل، فلمن تصرف إليه الزكاة منهم.
وبالجملة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة، أخذا بعرف الشرع فيها.
حتى إذا أوصى للفقراء والمساكين، جعل المال بين الصنفين نصفين.
ولا يجعل على عدد رؤوسهم، بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد، وبني عمرو.
ولا يجب أيضا الاستيعاب، بل يكفي الصرف إلى الثلاثة من كل صنف.
ولا تجب التسوية بين الثلاثة.
ولو دفع إلى اثنين، غرم، إما الثلث، وإما أقل ما يتمول كما سبق في «قسم الصدقات» .
ثم ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث، بل يسلمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه، أو يرده إليه ويأتمنه بالدفع.
فرع: الوصية للعلماء وسائر الموصوفين، كالوصية لأصناف الزكاة في أنه لا يجب الاستيعاب، ويقتصر على ثلاثة، والأفضل استيعاب الموجودين عند الإمكان.
كما في الزكاة.
فرع: لو أوصى لفقراء بلد بعينه، وهم عدد محصورون، اشترط استيعابهم والتسوية بينهم؛ لتعينهم.
بل يشترط القبول في هذه الوصية، بخلاف الوصية لمطلق الفقراء.
ذكره صاحب التهذيب وغيره.
وفي جواز نقل ما أوصى به للفقراء أو المساكين من بلد إلى بلد، خلاف سبق في قسم الصدقات، والمذهب الجواز.
فإذا قلنا: لا يجوز، وجب أن يكون قوله: أوصيت للفقراء - وفقراء البلد محصورون - كقوله: أوصيت لفقراء هذه البلدة - وهم محصورون -، ويدل عليه أن الأستاذ أبا منصور ذكر في الوصية للغارمين، أنه يعطى لثلاثة منهم إن كانوا غير محصورين، فإن كانوا محصورين، استوعبوا.
فإن اقتصر الوصي على ثلاثة، فهل يجزئه، أم يضمن حصة الباقين؟ فيه جوابان.
فإن قلنا بالثاني، فالحساب على قدر ديونهم، أم على رؤوسهم؟ وجهان.
قلت: الصحيح المعتمد ما قاله الأصحاب، وهو ما سبق.
والله أعلم.
فرع: لو أوصى لثلاثة معينين، وجب التسوية بينهم، بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف، لأنا عرفنا ذلك من معهود الشرع في الزكاة، والاستحقاق هنا مضاف إلى أعيانهم.