أحدهما: لا تطلق، لهذا المعنى.
والثاني: تطلق طلقة.
والمعنى: إن كان جنس حملك ذكرا.
ولا فرق بين البابين، فيجئ هنا وجه: أنه يقسم المذكور للغلام بينهما.
وبهذا قطع الشيخ أبو الفرج الزاز.
قال: وبمثله لو قال: إن كان حملها ابنا، فله كذا، وإن كان بنتا، فكذا، فولدت ابنين، لا شيء لهما، وفرق بأن الذكر والأنثى أسماء جنس، فتقع على الواحد والعدد، بخلاف الابن والبنت، وهذا ليس بواضح، والقياس أن لا فرق.
قلت: بل الفرق واضح، والمختار ما قاله أبو الفرج، فيقسم بين الذكرين في الصورة الأولى، دون الثانية، لما ذكرناه من الفرق.
والله أعلم.
ولو قال: إن كان ما في بطنها غلاما، أو الذي في بطنها، فهو كما لو قال: إن كان حملها غلاما.
ولو قال: إن كان في بطنها غلام، فأعطوه كذا، فولدت غلاما وجارية، استحق الغلام ما ذكر.
وإن ولدت غلامين، فوجهان.
أحدهما: بطلان الوصية، بناء على أن التنكير يقتضي التوحيد.
وأصحهما: صحتها.
فعلى هذا هل يوزع بينهما، أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه، أم يصرفه الوارث إلى من شاء منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به؟ فيه أوجه.
أصحها: الثالث.
وتجري الأوجه فيما لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان، ففي وجه: يعين الوارث.
وفي وجه: يوزع.
وفي وجه: يوقف حتى يصطلحا.
ولو قال: إن كنت حاملا بغلام، أو إن ولدت غلاما، فهو كما لو قال: إن كان في بطنها غلام.
ولو قال: إن ولدت ذكرا، فله مائتان، وإن ولدت أنثى، فمائة، فولدت خنثى، دفع إليه الأقل.
وإن ولدت ذكرا وأنثى، فلكل واحد منهما ما ذكر.
وإن ولدت ذكرين وأنثيين، جاء الوجهان.
ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد من الصنفين.
المسألة (الثانية) : أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة، هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب.
وقيل: هو الذي تلاصق داره داره.
قلت: ويقسم المال على عدد الدور، لا على عدد سكانها.
والله أعلم.
(المسألة) الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن، وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولا يحفظ؟ وجهان.
ينظر في أحدهما إلى الوضع.
والثاني: إلى العرف.
والأصح: المنع.
ولك أن تقول: اسم القراء والمقرئين في هذه الأعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالألحان، وبالمعنى الثاني
لا يشترط لإطلاق اللفظ الحفظ، ولا قراءة جميع القرآن، فيجوز أن يقال: إن كان هناك قرينة تفهم أحد المعنيين، فذاك، وإلا، فهو كما لو أوصى للموالي.
قلت: الصواب ما رجحه الأصحاب: أنه لا يعطى إلا من يحفظ الجميع.
والله أعلم.
(المسألة) الرابعة: أوصى للعلماء، أو لأهل العلم، صرف إلى العلماء بعلوم الشرع، وهي: التفسير، والفقه، والحديث.
ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه، ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون، فإن السماع المجرد ليس بعلم.
ولا يدخل أيضا المقرئون وعابرو الرؤيا، ولا الأدباء، والأطباء، والمنجمون، والحساب، والمهندسون.
وقال أكثر الأصحاب: ولا يدخل فيه المتكلمون أيضا، وقال المتولي: الكلام يدخل في العلوم الشرعية، وهذا قريب.
فرع: أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية، فهو على ما ذكرناه في الوقف.
لكن في لفظ البغوي: أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء ; لأنه قال: لو أوصى للفقهاء، فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في كل نوع شيئا.