وإن اشتراه بعين التركة، بطل الشراء والعتق.
كذا ذكروه بلا خلاف.
وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل، وذكرنا على تقدير البطلان خلافا في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين، هل يتبين البطلان، أم لا؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف.
فرع: قال: أعتقوا عني رقابا، أو قال: اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم، فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة.
فإن تيسر شراء ثلاث فصاعدا بثلثه، فعل.
قال الشافعي رحمه الله: الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء، ومعناه: أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة القيمة.
ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين.
فإن صرفه إليهما،
قال الشيخ أبو الفرج الزاز: يضمن الوصي للرقبة الثالثة.
وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية، أم أقل ما يجد به رقبة؟ فيه الخلاف، كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين.
أما إذا لم يتيسر [شراء] ثلاث رقاب بالثلث، فينظر، إن لم يوجد به إلا رقبتان، اشتريناهما وأعتقناهما.
وإن وجدنا رقبتين، وفضل شيء، فهل يشترى بالفاضل شقصا؟ وجهان.
أحدهما: نعم واختاره الغزالي.
وأصحهما عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص: المنع ; لأن الشقص ليس برقبة، فصار كقوله: اشتروا بثلثي رقبة، فلم يجد رقبة، لا يشتري شقصا قطعا.
فعلى هذا، يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث.
فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما، بطلت الوصية في الفاضل، ورد على الورثة.
وإذا قلنا: يشتري شقصا، فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على ثمن أنفس رقبتين شيء.
فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل، إما لقلته، وإما لعدم الشقص، فيشترى رقبتان نفيستان.
فإن فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناهما، بطلت الوصية في الفاضل على الأصح.
وقيل: يوقف إلى أن يوجد شقص، فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شيء، بل أمكن شراء رقبتين نفيستين، وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة، فأي الأمرين أولى؟ وجهان.
أشبههما بالوجه الذي تفرع عليه، الثاني.
ولو كان لفظ الموصي: اصرفوا ثلثي إلى العتق، اشترينا الشقص بلا خلاف.
ولو قال: اشتروا عبدا بألف وأعتقوه، فلم يخرج الألف من ثلثه، وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج، فيشترى ويعتق.
الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل.
(المسألة) الأولى: في الوصية للحمل، وقد سبق شرط صحتها.
فالمقصود الآن بيان ما يقتضي اللفظ من حيث العدد والذكورة والأنوثة.
فإذا قال: أوصيت
لحمل هند بكذا، فأتت بولدين، وزع عليهما بالسوية، ولا نفضل الذكر على الأنثى، كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا، إلا أن يصرح بالتفضيل.
ولو خرج حي وميت فالأصح أن الجميع للحي ; لأن الميت كالمعدوم.
وقيل: للحي النصف، والباقي لوارث الموصي.
فرع: قال: إن كان حملها غلاما، فأعطوه كذا، وإن كان جارية، فكذا، واقتصر على أحد الطرفين، فإن ولدت ذكرا أو أنثى، فعل ما ذكر.
وإن ولدت ذكرا وأنثى جميعا، فلا شيء لواحد منهما ; لأنه شرط صفة الذكورة [أو] الأنوثة في جملة الحمل، ولم يحصل.
وإن ولدت ذكرين، قال الغزالي: لا شيء لهما ; لأن التنكير يشعر بالتوحيد.
ويصدق أن يقال: بأن حملها غلامين لا غلاما.
لكنه ذكر في الطلاق في قوله: إن كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى، فطلقتين، فولدت ذكرين، فيه وجهان.