وهذا الذي قاله ضعيف؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة.
قلت: قول المتولي قوي.
والله أعلم.
(المسألة) الثامنة: اسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير، والسليم والمعيب، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى والخنثى.
فرع: إذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي، أو أوصيت له برأس من رقيقي، فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية، ولا حدث بعد ذلك، فالوصية باطلة.
وكذا لو قال: أعطوه عبدي الحبشي، أو العبد الذي صفته كذا، ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية، ولا حدث، فهي باطلة.
فلو حدث له أرقاء بعد الوصية، ففيه الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصية، أم بيوم الموت؟ وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده، وهل للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين، أم يتعين الأولون؟ ولو لم يملك إلا رقيقا واحدا وقال: أعطوه رأسا من رقيقي، فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد، أم تبطل؟ وجهان.
أصحهما: الأول.
وإن كان له أرقاء، أعطاه الوارث منهم من شاء، ويجوز الخنثى على الأصح، لشمول الاسم.
وقيل: لا، لانصراف اللفظ إلى المعهود.
ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا ; لأن حقه غير متعين، والمصالحة عن المجهول باطلة.
فرع: له أرقاء أوصى بأحدهم، فماتوا، أو قتلوا قبل موت الموصي، بطلت الوصية.
وإن بقي واحد، تعين. .
وكذا لو أعتقهم إلا واحدا.
وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول.
وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له، انتقل حقه إلى القيمة، فيصرف الوارث من شاء منهم إليه.
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول، فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت، أو موقوفة.
وإن قلنا: تملك بالقبول، بطلت الوصية.
وإن مات واحد منهم، أو قتل بعد موت الموصي
وقبول الموصى له، فللوارث التعيين فيه، حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت، وتكون القيمة له في صورة القتل.
وإن كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول، فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت، أو موقوفة.
وإن قلنا: تملك بالقبول، فيعطى واحدا من الباقين، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي.
فرع: أوصى برقيق من ماله، ولم يضف إلى أرقائه، فإن لم يكن له رقيق، اشتري من ماله.
وإن كان، فالوارث يعطيه واحدا منهم، أو يشتري له كما يشاء.
وإن قال: اشتروا له [مملوكا، فكما ذكرنا في قوله: اشتروا له] شاة.
ولو قال: أعطوه رقيقا، ولم يقل: من مالي، قال البغوي: لا يكون وصية.
وحكى المتولي وجهين.
أحدهما: هذا، والثاني - قال: وهو المذهب -: تصحيح الوصية، وجعلها كقوله: من مالي ; لأنه المراد ظاهرا.
فرع: قال: أعطوه عبدا، لم يعط أمة، ولا خنثى مشكلا.
ولو قال: أمة، لم يعط عبدا، ولا خنثى مشكلا.
وفي الواضح الوجهان السابقان.
ولو قال: رقيقا يقاتل، أو يخدمه في السفر، تعين العبد.
ولو قال: رقيقا يستمتع به، أو يحضن ولده، تعينت الأمة.
ولو قال: رقيقا يخدمه، فهو كما لو أطلق.
فرع (لو) أوصى بإعتاق عبد، أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح.
وقيل: يتعين ما يجزئ في الكفارة ; لأنه المعروف في الإعتاق، بخلاف: أعطوه عبدا، فلا عرف فيه.
فرع: قال: اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني، فامتثل الوارث، ثم ظهر عليه دين مستغرق، قال الأصحاب: إن اشتراه في الذمة، وقع عنه ولزمه الثمن، ويكون العتق عن الميت ; لأنه أعتق عنه.