قلت: ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها.
والله أعلم.
(المسألة) السادسة: البعير، والجمل، والناقة، أسماء تشتمل السليم والمعيب، والبخاتي والعراب.
ولا يتناول الجمل الناقة، ولا الناقة الجمل.
وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر، والحكاية عن النص المنع، وتنزيل البعير منزلة الجمل.
والأصح عند الأصحاب التناول ; لأنه اسم جنس عند أهل اللغة.
وسمع من العرب: حلب فلان بعيره، وصرعتني بعيري.
وربما أفهمك كلام الأصحاب توسطا بينهما، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم.
فرع: اسم الثور للذكر.
وفي البقرة وجهان.
أصحهما: اختصاصها بالأنثى.
والثاني: يتناول الذكر، والهاء للواحد، كقولنا: تمرة، وكذا الخلاف في اسم البغلة.
فرع: قال: أعطوه عشرا من الإبل، أو الغنم، جاز الذكر والأنثى.
ولو قال:
عشر أينق، أو بقرات، لم يعط إلا الإناث.
ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول: عشرا وعشرة.
وهذا تفريع على الأصح، وهو أن البقرة للأنثى.
ولو قال: أعطوه عشرا من الإبل، أو عشرة، جاز الذكر والأنثى؛ لتناول الإبل النوعين، وفي وجه حكاه السرخسي: إن قال: عشرة، فللذكور، وعشر للإناث.
ولو قال: أعطوه رأسا من الإبل، أو البقر، أو الغنم، جاز الذكر والأنثى.
فرع: أوصى بكلب، أو حمار، قال الغزالي وغيره: لا يدخل فيه الأنثى؛ لأنهم ميزوا، فقالوا: كلب وكلبة، وحمار وحمارة.
ويشبه أن يقال: إنهما للجنس ; لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة، وبتقدير استمراره، فلا شك في استمرار العرف بخلافه.
وقد قال بعض الأصحاب لهذا: يتبع العرف.
قلت: الصواب ما قاله الغزالي وغيره.
والله أعلم.
فرع: قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة، دخول الجواميس في البقر، وكونهما نوعي جنس واحد.
وقال في «المعتمد» : لا تدخل في البقر، إلا إذا قال: من بقري وليس له إلا الجواميس، فوجهان كما ذكر في الظباء.
(المسألة) السابعة: الدابة في اللغة: اسم لما يدب على الأرض، ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم.
والوصية تنزل على هذا الثاني.
فإذا قال: أعطوه دابة، تناول الخيل، والبغال، والحمير.
هذا نص الشافعي رضي الله عنه.
فقال ابن سريج رحمه الله: هذا ذكره الشافعي رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها.
فأما سائر البلاد، فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس، لا يعطى إلا الفرس.
وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله، وهذا أصح عند الأصحاب.
فعلى هذا، لو قال: دابة من دوابي، وله جنسان من الثلاثة، تخير الوارث.
فإن لم يكن له إلا جنس، تعين.
وإن لم يكن «له» شيء منها، فالوصية باطلة.
ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والسليم والمعيب.
هذا كله إذا أطلق.
فلو قال: دابة للكر والفر، أو للقتال، حمل على الفرس.
ولو قال: لينتفع بدرها وظهرها، فكذلك.
ولو قال: بظهرها ونسلها، حمل على الفرس، والجمل، والحمارة.
ولو قال: للحمل، حمل على البغال والحمير، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين، فيدخل الجميع.
قال المتولي: بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر، جاز أن يعطى جملا، أو بقرة.