وعلى الجلاهق، وهو ما يرمى به البندق.
وعلى قول: الندف.
والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة الأول.
فإذا قال: أعطوه قوسا، حمل على أحدهما، دون الجلاهق وقوس الندف.
ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا، ففي «التتمة» أن للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة وغيرها.
ويشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه قوسا، إلا أن يقول: ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا وما أشبهه.
قلت: الذي قاله في «التتمة» هو الصواب.
والله أعلم.
ولو قال: أعطوه قوسا من قسيي، وله قسي من كل نوع، أعطي ما يرمى به النبل أو النشاب أو الحسبان، دون البندق والجلاهق، وكذا لو كان له شيء من الأنواع الثلاثة.
فلو لم يكن له إلا قوس ندف، أو جلاهق، حمل عليه، للتقييد بالإضافة، ولو كان له قوس ندف وجلاهق، أعطي الجلاهق ; لأن الاسم إليه أسبق.
وهذا كله عند الإطلاق.
فلو قال: أعطوه قوسا يقاتل بها، أو يرمي الطير، أو يندف بها، فقد أبان الغرض.
فرع: لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح، لخروجه عن اسم القوس.
وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة.
ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس.
وأما الريش، والنصل، فيدخلان في السهم لثبوتهما.
(المسألة) الخامسة: اسم الشاة يقع على صغيرة الجثة، وكبيرتها، والسليمة،
والمعيبة، والصحيحة، والمريضة، والضائنة، والماعز.
وهل يدخل الذكر فيها؟ قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: لا يدخل، وإنما هو للإناث بالعرف.
ومن الأصحاب من قال: يدخل ; لأنه اسم جنس كالإنسان، وليست التاء فيه للتأنيث، بل للواحد.
قال الحناطي: وبهذا قال أكثر الأصحاب، ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الإبل في الزكاة ذكرا، أجزأه على الأصح.
وفي السخلة، والعناق وجهان.
أصحهما: لا يقع عليهما اسم الشاة.
والثاني: يقع.
فإذا عرف هذا، فلو قال: أعطوه شاة من شياهي، أو من غنمي، فإن لم يكن له غنم، فالوصية باطلة، وإن كان أعطي واحدة منها سليمة، أو معيبة من الضأن، أو المعز، وإذا كانت كلها ذكورا، أعطي ذكرا.
وإن كانت كلها إناثا أعطي أنثى.
وإن كانت ذكورا وإناثا، جاز أن يعطى أنثى.
وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر.
ولو قال: أعطوه شاة من مالي، أعطي واحدة يتناولها الاسم.
فإن ملك غنما، فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه.
فإن لم يكن غنما، اشترى له شاة، بخلاف ما إذا قال: من غنمي، ولا غنم له.
ولو قال: اشتروا له شاة، حكى البغوي: أنه لا يجوز أن يشتري معيبة ; لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء، وأبدى فيما حكاه احتمالا، ولو قال: كبشا أو تيسا، أو شاة لينزيها عن غنمه، فالوصية بالذكر.
ولو قال: نعجة، أو شاة يحلبها، أو ينتفع بدرها ونسلها، فهي بالأنثى.
قلت: لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة.
فإن قال نعجة: فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة.
وقد أوضحت هذا في «تهذيب الأسماء واللغات» .
وإن قال: شاة يحلبها، أو ينتفع بدرها ونسلها، فهي للأنثى من الضأن، أو المعز.
والله أعلم.
فرع: الظباء قد يقال لها: شياه البر، والثور الوحشي قد يسمى شاة في اللغة، لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها.
لكن لو قال: أعطوه شاة من شياهي، وليس له إلا ظباء، ففيه وجهان حكاهما في المعتمد.