وقال ابن سريج: تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلا، وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الانفصال.
وإذا قومناهما فخرجا من الثلث، فذاك، وإلا، فلا يقرع، بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة.
فرع: نقل المزني في «المختصر» : أنه لو أوصى بأمة لزوجها، فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا.
فإن قبل عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر.
وفيه إشكال من وجهين.
أحدهما: «أنه» لم اعتبر عدم الحمل بالوصية؟ وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه؟ والثاني: أنه حكم بحرية الأولاد، وأنها لا تصير أم ولد.
فإن فرع على حصول الملك بالموت، أو على الوقف، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصيرها أم ولد؟ وإن فرع على الملك بالقبول، فلم حكم بحرية الأولاد في الحال؟ ! أما الأول، فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه، واحتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال: لو وطئ أمة غيره يظن أنها زوجته الحرة، فالولد حر، ولو ظنها زوجته الرقيقة، فالولد رقيق.
والصحيح: أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد في أميه بين علمه وعدمه، حتى لو وطئ أمته يظنها أمة غيره، أو حرة فأحبلها، ثبتت أمية الولد.
فإذا قوله: «ولم يعلم» ليس بقيد، بل خرج على الغالب، فإن الغالب أن الوصية لا تبقى مدة طويلة، لا مقبولة، ولا مردودة، إلا إذا لم يعلم الموصى له؛ لغيبته أو نحوها.
وأما الثاني: فقيل: هو تخليط من المزني.
فقوله: «عتقوا» ، تفريع على حصول الملك بالموت.
وقوله: «ولا تصير أم ولد» ، تفريع على حصوله [بالقبول] .
وقال الأكثرون: بل هو تفريع على قول الوقف.
وأراد بالقبول، في قوله: «بعد قبوله» الموت، فسماه قبولا ; لأنه وقت القبول.
وقال بعضهم: لفظ الشافعي الموت لكن المزني سها فيه.
ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى له، ومات الموصى له قبل القبول والرد، فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول، فإن قبلوا، فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل؟ إن قلنا: بالموت، أو موقوف، فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك، وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أم ولد وفي بقائهم مماليك لورثة الموصي، على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق، إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموصى له، ورثوه.
وإذا عتقوا بقبول الورثة، لم يرثوا كما سبق.
وإن قلنا: يملك بالقبول.
فإن كان بين
الوارث والأولاد قرابة تقتضي العتق، بأن كان وارث الموصى له أباه، عتقوا عليه، وإلا، ففيه الوجهان السابقان، وإذا لم يحصل العتق، فهل تقضى ديون الموصى له منها؟ أم تسلم للورثة؟ فيه الوجهان السابقان أيضا، وبالله التوفيق.
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
إذا جمعت الوصية شروط صحتها صحت، ثم ينظر في أحكامها، وهي ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية، وحسابية.
(القسم) الأول: اللفظية، وفيه طرفان.
(الطرف) الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل.
(المسألة) الأولى: إذا أوصى بجارية حامل، واستثنى حملها لنفسه، صح، بخلاف البيع.
وكذلك تصح الوصية بالحمل وحده، بشرطه المتقدم، بخلاف بيعه.
ولو أوصى بالحمل لرجل، وبالأم لآخر، صحت الوصيتان.
ولو أطلق الوصية بالجارية، ففي دخول الحمل فيها وجهان، أصحهما على ما دل عليه كلام الأصحاب: الدخول، كالبيع، ولا تبعد الفتوى، بخلاف البيع ; لأن الحمل لا ينفرد بالبيع، فجعل تبعا، ويفرد بالوصية، فلا يتبع، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن؛ ولأنها عقد ضعيف، فلا يستتبع.