فصل
يستحب بعد دعاء الاستفتاح، أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال بعض أصحابنا: يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) ، ويحصل التعوذ، بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان
الرجيم.
ولا يجهر به في الصلاة السرية، ولا في الجهرية أيضا على الأظهر.
وعلى الثاني: يستحب الجهر فيها كالتسمية والتأمين.
والثالث: أنه يتخير بين الجهر والإسرار، ولا ترجيح. وقيل: يستحب الإسرار قطعا.
ثم المذهب: أنه يستحب تعوذ في كل ركعة، وهو في الركعة الأولى آكد، وهذا نص الشافعي رضي الله عنه، واختاره القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والروياني، وغيرهم، وقيل قولان: أحدهما هذا، والثاني: يتعوذ في الأولى فقط. فإن تركه فيها عمدا، أو سهوا، أتى به في الثانية.
فصل
ثم بعد التعوذ يقرأ، وللمصلي حالان:
أحدهما: أن يقدر على قراءة الفاتحة، والثاني: لا يقدر.
فأما القادر، فيتعين عليه قراءتها في القيام، أو ما يقع بدلا عنه، ولا يقوم مقامها ترجمتها ولا غيرها من القرآن، ويستوي في تعين الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد، في السرية والجهرية.
ولنا قول ضعيف؛ أنها لا تجب على المأموم في الجهرية.
ووجه شاذ: أنها لا تجب عليه في السرية أيضا.
فإذا قلنا: لا يقرأ المأموم في الجهرية، فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام لزمته القراءة على الأصح.
ولو جهر الإمام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام.
والثاني: بصفة أصل الصلاة، وإذا لم يقرأ المأموم، هل يستحب له التعوذ؟ وجهان؛ لأنه ذكر سري.
قلت: الأصح لا يستحب، لعدم القراءة. والله أعلم.
وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية، فلا يجهر بحيث يغلب جهره، بل يسر
بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا، فإن هذا أدنى القراءة، ويستحب للإمام على هذا القول: أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها.
واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ في ركعته وتصح، وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا؟ وجهان، قلت أصحهما الأول. والله أعلم.
فرع:
(بسم الله الرحمن الرحيم) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وأما باقي السور، سوى (براءة) فالمذهب أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضا، وفي قول أنها بعض آية، وقيل قولان: أحدهما ليست بقرآن في أوائلها، وأظهرهما: أنها قرآن، والسنة: أن تجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة، وفي السورة بعدها.
فرع:
تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. فلو أسقط منها حرفا، أو خفف مشددا، أو أبدل حرفا بحرف، لم تصح قراءته، وسواء فيه الضاد وغيره.
وفي وجه لا يضر إبدال الضاد بالظاء، ولو لحن فيها لحنا يحيل المعنى كضم تاء (أنعمت) أو كسرها، أو كسر كاف (إياك) لم يجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، ويجب إعادة القراءة، إن لم يتعمد، وتجزئ بالقراءات السبع.
وتصح بالقراءة الشاذة، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه.
فرع:
يجب ترتيب في قراءة الفاتحة. فلو قدم مؤخرا، إن تعمد، بطلت قراءته وعليه استئنافها، وإن سها لم يعتد بالمؤخر، ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة، ولو أخل بترتيب التشهد، نظر، إن غير تغييرا مبطلا للمعنى، لم يحسب ما جاء به، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب، وقيل فيه قولان.