فرع
قال لأمته الحامل: إن أعتقت نصف حملك، فأنت حرة، ثم أعتق نصف حملها في مرض موته، فمقتضى عتق نصف الحمل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالتعليق. فإن خرجا من الثلث، عتقا، وإن لم يخرج من النصف إلا الأم، أو النصف الآخر، بأن كان ماله ثلاثمائة، والأم منها خمسون، والولد مائة، فيقرع بين الأم والنصف الآخر. وإن خرجت على النصف الآخر عتق جميع الحمل ورقت الأم، وإن خرج على الأم لم يعتق كلها ; لأن الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها، فتوزع قيمة الثلث وهي خمسون على الأم، والنصف الباقي بالسوية، فيعتق من الأم نصفها، ومن النصف الباقي نصفه، فيكون ثلاثة أرباعه حرا. ولو كانت الصورة كما ذكرنا إلا أن قيمة الأم مائة، وخرجت القرعة على الأم وزعت الخمسون عليها وعلى النصف الآخر الباقي أثلاثا، فيعتق منها ثلثها، وهو ثلثا الخمسين، ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث الخمسين، وسدس جملته، فيكون الحر من الأم الثلث، ومن الولد الثلثين.
فرع
أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله، وباقي ماله غائب، لا يدفع كله إلى الموصى له، ولا يسلط على التصرف فيه ما لم يحضر من المال الغائب ما يخرج الموصى به من ثلثه ; لأن ما يحصل للموصى له ينبغي أن يجعل للوارث مثلاه، وربما تلف الغائب. وهل يتسلط على التصرف في ثلثه؟ وجهان: أصحهما: المنع ; لأن تسليطه يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه. ولا يمكن تسليطهم، لاحتمال سلامة الغائب. فيخلص جميع الموصى به للموصى له. فلو تصرفوا في ثلثي
الحاضر، قال أبو الفرج السرخسي: إن بان هلاك الغائب تبينا نفوذ تصرفهم، ولك أن تقول: ينبغي تخريجه على وقف العقود.
قلت: بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا. - والله أعلم -.
قال السرخسي: وإن سلم وعاد إليهم، تبينا بطلان التصرف على الصحيح. وقيل: يمضى على الصحة، ويغرم للموصى له الثلثين، وهو ضعيف. ولو أعتق عبدا هو ثلث ماله، أو دبره، وباقي ماله غائب ففي نفوذ العتق والتدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصية. كذا ذكروه، وقد يستبعد التردد في العتق في الثلث، فإنه حر على كل تقدير. بل الوجه: الجزم بحصول الملك في الثلث، وفي الوصية أيضا. ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرفه فيه، أم يمنع [من] التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثليه؟ .
الركن الرابع: الصيغة، فنتكلم في طرف الإيجاب، ثم طرف القبول، أما الإيجاب فلا بد منه، بأن يقول: أوصيت له بكذا، أو أعطوه، أو ادفعوا إليه بعد موتي كذا، أو هو له، أو جعلته له بعد موتي، أو ملكته، أو وهبته له بعد موتي. أما إذا اقتصر على قوله: وهبته له، ونوى الوصية، فالأصح أنه لا يكون وصية؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح، وهو التمليك الناجز. ولو قال: هذا له، فهو إقرار يؤاخذ به، ولا يجعل كناية عن الوصية، إلا أن يقول: هو له من مالي، أو يقول: عبدي هذا لفلان، فيصح كناية عن الوصية؛ لأنه لا يصلح إقرارا. ولو قال: عينته له، فهذا كناية؛ لأنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية، والتعيين للإعارة وتصح الوصية بالكتابة مع النية بلا خلاف، لما سبق في «كتاب البيع» : أن ما يقبل مقصوده التعليق بالإغرار، كالكتابة، والخلع، ينعقد
بالكتابة مع النية، والوصية تقبل التعليق بالإغرار، فأولى أن تنعقد بالكتابة. ولو كتب: إني أوصيت لفلان بكذا، قال المتولي: لا ينعقد إذا كان الشخص ناطقا، كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذا؟ فأشار: أن نعم. ولو وجد له كتاب وصية بعد موته، ولم تقم بينة على مضمونه، أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي، وما فيه وصيتي، ولم يطلعهم على ما فيه فقال جمهور الأصحاب: لا تنفذ الوصية بذلك، ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلا. ونقل الإمام، والمتولي: أن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا قال: يكفي الإشهاد عليه مبهما. وروى أبو الحسن العبادي أنه قال: يكفي الكتاب من غير إشهاد، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا ووصيته مكتوبة» عنده أشعر ذلك باعتبار الكتابة.