فصل
الوصية بالحمل الموجود، إن أطلقها فقال: أوصيت بحمل فلانة، أو قيدها، فقال: بحملها الموجود الآن، فهي صحيحة بشرط انفصاله حيا، ولوقت يعلم وجوده عند الوصية، كما سبق في الوصية للحمل. فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية لم تبطل،
وتنفذ من الضمان؛ لأنه انفصل مقوما، بخلاف ما إذا أوصى بحمل وانفصل ميتا بجناية، فإنها تبطل كما سبق ; لأن المعتبر هناك المالكية. وهل يصح قبول الموصى له قبل الوضع؟ فيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعرف، وإن كانت الوصية بحمل سيكون، صحت أيضا على الأصح.
فرع
الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة، وبالتي ستحدث طريقان: أصحهما: على الوجهين في الحمل الذي سيحدث. والثاني: القطع بالصحة كالوصية بالمنافع ; لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها، بخلاف الولد.
فرع
الوصية بصوف الشاة ولبنها، كالثمار.
فصل
الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة، مؤبدة ومؤقتة، والإطلاق يقتضي التأبيد.
فصل
الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق، والمغصوب، والطير المفلت صحيحة، وكذا بالمجهول، كقوله: أعطوه ثوبا أو عبدا.
فرع
لو أوصى بأحد العبدين صحت. ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح، كسائر التمليكات. وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال: أوصيت لأحد الرجلين. فلو قال: أعطوا العبد أحد الرجلين، ففي «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما: أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين، وإذا أبهم الموصى [به] عينه الوارث، وإذا أبهم الموصى له، فسنذكر حكمه - إن شاء الله تعالى -.
فصل
تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلم، والزيت النجس، والزبل، وجلد الميتة، والخمر المحترمة، والخنزير؛ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره. قال المتولي: ومن هذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به. وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان، بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك، أصحهما: الجواز. فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والكلب العقور، فلا تصح الوصية به. ونقل الحناطي وجها: أنه تصح الوصية، كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، وقولا: أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى، وهما شاذان ضعيفان.