فرع
تجوز الوصية لأم ولده ; لأنها تعتق بموته من رأس المال وللمكاتب؛ لأنه مستقل بالملك. ثم إن عجز ورق، صارت الوصية للورثة. وكذا المدبر. ثم عتقه والوصية له معتبران من الثلث. فإن وفى بهما عتق، ونفذت الوصية. وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث، وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث. وإن وفى بأحد الأمرين من المدبر والوصية، بأن كان المدبر يساوي مائة، والوصية بمائة، وله غيرهما مائة، فوجهان: أحدهما وبه قطع الشيخ أبو علي: تقدم رقبته، فيعتق كله، ولا شيء له بالوصية. وأصحهما عند البغوي: يعتق نصفه، والوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث.
قلت: الأول: أصح. - والله أعلم -.
القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصي بأن باعه قبل موت الموصي، فالوصية للمشتري، وإن أعتقه، فهي للعتيق، فإن استمر في ملكه، فهي وصية لوارث، وسيأتي حكمها - إن شاء الله تعالى -. وكذا لو أوصى لعبد أجنبي، ثم اشتراه
وارثه، ثم مات الموصي. ولو أوصى لمن نصفه حر، ونصفه لوارثه، فإن لم تكن بينه وبين السيد مهايأة، أو كانت، وقلنا: لا تدخل الوصية فيها، فهو كالوصية لوارث. قال الإمام: وكان يحتمل أن يبعض الوصية، كما لو أوصى بأكثر من الثلث. وإن جرت مهايأة، وقلنا: يدخل فيها، فقد سبق أن الاعتبار بيوم موت الموصي على الأصح. فإن مات في يوم العبد، فالوصية صحيحة له، وإلا، فوصية لوارث. وسواء كانت مهايأة يوم الوصية، أم أحدثاها قبل موت الموصي، قاله الشيخ أبو علي.
فرع
أوصى لمكاتب وارثه. فإن عتق قبل موت الموصي، نفذت الوصية له، وكذا لو أعتق بعده بأداء النجوم. فإن عجز، ورق، صارت وصية لوارث.
المسألة الثالثة: أوصى لدابة غيره، وقصد تمليكها، أو أطلق. قال الأصحاب: الوصية باطلة ; لأن مطلق اللفظ للتمليك، والدابة لا تملك. وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للعبد، بأن العبد تنتظم مخاطبته، ويتأتى منه القبول، وربما عتق قبل موت الموصي، فثبت له الملك. وقد سبق في الوقف المطلق عليها وجهان في كونه وقفا على مالكها، فيشبه أن تكون الوصية على ذلك الخلاف. وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي أن تضاف إلى من تملك.
قلت: الفرق أصح. - والله أعلم -.
ولو فسر بالصرف في علفها صحت ; لأن علفها على مالكها، فالقصد بهذه الوصية المالك. هذا هو ظاهر المنقول، وبه قطع الغزالي، والبغوي، وغيرهما.
ويحتمل طرد خلاف سبق في مثله في الوقف. فعلى الصحة في اشتراط قبول المالك وجهان: اختيار أبي زيد: لا يشترط، ويجعل وصية للدابة. والأصح: الاشتراط، وبه قطع صاحب «التلخيص» كسائر الوصايا. وهي وصية لمالكها، كما لو أوصى لعمارة داره، فعلى هذا، يتعين صرفه إلى جهة الدابة على الأصح. وبه قطع صاحب «التلخيص» رعاية لغرض الموصي. فعلى هذا، يتولى الإنفاق الوصي. فإن لم يكن، فالقاضي، أو من يأمره من المالك أو غيره. قال القفال: لا يتعين، بل له إمساكه، وينفق عليها من غيره.
فرع
لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره، فقياس كون الوصية للدابة الاستمرار لها. وقياس كونها للمالك اختصاصها بالمنتقل عنه.
قلت: بل القياس اختصاصها بالمنتقل إليه، كما سبق في الوصية للعبد. - والله أعلم -.
فرع
أوصى لمسجد وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته، صحت الوصية. وإن أطلق، فهل تبطل كالوصية للدابة، أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف؟ وجهان: أصحهما: الثاني، ويصرفه القيم في الأهم والأصلح باجتهاده. وإن قال: أردت تمليك المسجد، فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة. ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا، وذلك يقتضي صحة الوصية.