قلت: الاحتمال أصح، والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة: طريق المتأخرين، كما اختاره الإمام لما سبق، ولكونها أخصر. - والله أعلم -.
المقدمة الرابعة: في العول.
إذا ضاق المال عن الفروض، فتعال المسألة، أي: ترفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه، كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال. والذي يعول من الأصول التسعة ثلاثة، وهي: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة، كزوج، وأختين لأب، وإلى ثمانية كهؤلاء، وأم وإلى تسعة، كهؤلاء، وأخ لأم، وإلى عشرة كهؤلاء، وأخ [آخر] لأم، وتسمى هذه الأخيرة: الشريحية، لأن شريحا القاضي - رحمه الله تعالى - قضى فيها، وتسمى: أم الفروخ، لكثرة سهامها. ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة.
وأما اثنا عشر، فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأم وأختين لأب، وإلى خمسة عشر، كهؤلاء وأخ لأم. وإلى سبعة عشر، كهؤلاء وأخ [آخر] لأم. ومن صورها: أم الأرامل، وهي ثلاث زوجات وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان لأب فهن سبع عشرة أنثى أنصباؤهن سواء. ولا يعول هذا الأصل إلى سبع عشرة إلا والميت رجل.
وأما أربعة وعشرون، فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى: المنبرية؛ لأن عليا - رضي الله عنه - سئل عنها وهو على المنبر، فقال ارتجالا: صار ثمنها تسعا. ولا يكون هذا العول إلا والميت رجل، بل لا تكون المسألة [من] أربعة وعشرين إلا وهو رجل.
الفصل الثاني: في طريق التصحيح، وفيه نظران. أحدهما: في تصحيح فريضة
الميت الواحد. والثاني: في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة، وتعرف: بالمناسخات.
أما [النظر] الأول: فإن كانت الورثة كلهم عصبات، فأمر القسمة سهل، وقد بينا أنه من عدد رءوسهم. وإن كانوا أصحاب فروض، أو فيهم صاحب فرض، وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة، فانظر في السهام وأصحابها، فإن انقسمت عليهم [جميعا] ، حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب، كزوج وثلاث بنين هي من أربعة، لكل واحد سهم. وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة، من ثمانية للزوجة سهم، وللبنت أربعة، ولهم الباقي.
وإن لم تنقسم، فإما أن يقع الكسر على صنف، وإما على أكثر.
القسم الأول: على صنف، فينظر في سهامهم وعدد رءوسهم، إن كانا متباينين، ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت. وإن كانا متوافقين، ضربت جزء الوفق من عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها، ثم الحاصل على التقديرين تصح منه المسألة.
مثال التباين زوج وأخوان، هي من اثنين، له سهم، يبقى سهم لا يصح عليهما، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح.
مثال التوافق، أم وأربعة أعمام، هي من ثلاثة، يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف، فتضرب وفق عددهم في المسألة، تبلغ ستة منها تصح. وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء، ضربنا أقلها.
القسم الثاني: الكسر على أكثر من صنف، فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة، ولا تتصور الزيادة؛ لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج والأبوان، والواحد يصح عليه نصيبه قطعا، فلزم الحصر. فإن وقع الكسر على صنفين نظرنا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم. والأحوال ثلاثة: أحدها: أن لا يكون بين السهام والرءوس موافقة في واحد من الصنفين، فتترك رءوس الصنفين بحالها. الثاني: أن تكون موافقة فيهما، فترد رءوس كل صنف إلى جزء الوفق. الثالث: بأن يكون الوفق في أحد الصنفين، فترد رءوسه إلى جزء الوفق، وتترك رءوس الآخر بحالها. ثم الرءوس - مردودين أو أحدهما أو غير مردودين - إما أن يتماثلا، فتضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها، وإما أن يتداخلا، فتضرب أكثرهما في أصل المسألة بعولها، وإما أن يتوافقا، فتضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولها، وإما أن يتباينا، فتضرب أحدهما في الآخر، فما حصل ضربت في أصل المسألة، فما بلغ صحت منه. ويخرج من هذه الأحوال اثنا عشرة مسألة؛ لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات، والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر. وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة نظرنا أولا في سهام كل صنف وعدد رءوسهم، فحيث وجدنا الموافقة، رددنا الرءوس إلى جزء الوفق. وحيث لم نجد بقيناه بحاله. ثم يجئ في عدد الأصناف الأحوال الأربعة، فكل عددين متماثلين، نقتصر منهما على واحد. وإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها، وكل عددين متداخلين نقتصر على أكثرهما، وإن تداخلت كلها، اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولها، وكل متوافقين