قلت: هذا الوجه غلط فاحش، قال الإمام: ولو علقت بتوأمين من واطئ بشبهة، ثم جهل الواطئ توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف. - والله أعلم -.
الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما، كأم هي أخت، وذلك يقع في المجوس، لاستباحتهم نكاح المحارم، وربما أسلموا بعد ذلك، أو ترافعوا إلينا، وقد يتفق في المسلمين نادرا بغلط واشتباه، والحكم أنه لا توريث بالقرابتين، بل يورث بأقواهما. وفي وجه: يرث بهما إن كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورثا معا، وبه قال ابن سريج، وابن اللبان. والصحيح: الأول، ويعرف الأقوى بكل واحد من أمرين. أحدهما: أن تحجب إحداهما الأخرى، كبنت هي أخت لأم، أن يطأ أمه فتلد بنتا. والثاني: أن لا تحجب إحداهما أصلا، أو يكون حجبها أقل، فالأول: كأم هي أخت. والثاني: كأم أم هي أخت، فترث بالأمومة أو الجدودة دون الأخوة، وعن ابن اللبان [وجه: أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة، دون الجدودة؛ لأن نصيب الأخت أكثر، وليجبر هذا في
أخوات] الصورة. والصحيح المعروف: الأول، ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف، لبطلانها.
الباب الثامن في الرد وذوي الأرحام
أصل المذهب فيهما وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت المال، ذكرناه في أول الكتاب. فإذا قلنا بالرد، فمقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصا واحدا، دفع إليه الفرض، والباقي بالرد. وإن كانوا جماعة، فالباقي بينهم بالسوية. وإن اجتمع صنفان فأكثر، رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم. وأما الحساب وتصحيح المسائل، فيذكر - إن شاء الله تعالى - في باب الحساب.
فصل
وأما توريث ذوي الأرحام، فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته، فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل، وبه قطع ابن كج وصاحب (المهذب) والإمام، لأن القائلين ممن ورثهم من الصحابة فمن بعدهم - رضي الله عنهم - أكثر، ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة، وهو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه قطع البغوي والمتولي، وسمي الأولون: أهل التنزيل، لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله، وسمي الآخرون: أهل القرابة، لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات.
قلت: الأصح الأقيس: مذهب أهل التنزيل. وللقائلين بتوريث ذوي الأرحام مذاهب غير هذين، لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان. - والله أعلم -.
والمذهبان متفقان على أن من انفرد من ذوي الأرحام، يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم. وبيان ذلك في طرفين [الطرف] الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم، فمن الأصناف: أولاد البنات [وبنات ابنة الابن، فأهل التنزيل ينزلونهم منزلة البنات] وبنات الابن، ويقدمون منهم من سبق إلى الوارث، فإن استووا في السبق إلى الوارث، قدر كأن الميت خلف من يدلون [به] من الورثة واحدا كان أو جماعة، [ثم] يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم لو كان هو الميت، وقال أهل القرابة: إن اختلفت درجاتهم، فالأقرب إلى الميت أولى ذكرا كان أو أنثى، فتقدم بنت البنت على بنت بنت البنت، وعلى ابن بنت البنت. وإن لم تختلف، فإن كان فيهم من يدلي بوارث، فهو أولى، فتقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت. هذا إذا أدلى بنفسه إلى الوارث، أما إذا أدلى بواسطة، كبنت [بنت] بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت، فلأصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فيه اختلاف. والصحيح عندهم: أن لا ترجيح.