فرع
لو قال الخنثى في أثناء الأمر: أنا رجل، أو قال: أنا امرأة، قطع الإمام بأنه يقضى بقوله، ولا نظر إلى التهمة، فإنه لا اطلاع عليه إلا من جهته. وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا، قال: ونص فيما إذا جني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى: أن القول قول الجاني. ومنهم من نقل وخرج، ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلا ثابتا، وهو براءة ذمة الجاني، فلا نرفعه بقوله، وهنا بخلافه. وإذا قبلنا قوله، حلفناه عليه.
فرع
في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى
بنتان وولد ابن خنثى وأخ، للبنتين الثلثان، ويوقف الباقي.
ولد خنثى، وأخ أو عم، للخنثى النصف، ويوقف الباقي.
ولد خنثى وابن، يعطى الابن النصف، والخنثى الثلث.
ولد خنثى، وابنان، يعطى الخنثى الخمس، والابنان الثلثين.
ولد خنثى، وبنت، وعم، يعطى الخنثى الثلث، وكذا البنت.
زوج، وأب، وولد خنثى، للزوج الربع، وللأب السدس، وللخنثى النصف.
زوج، وأم، وولد أب خنثى، للزوج النصف عائلا من ثمانية، وللأم الثلث عائلا، وللخنثى سدس تام. وإذا اجتمع ولدان خنثيان، فلهما الثلثان ويوقف الباقي.
ثلاثة أولاد خناثى، وعم، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران.
ابن وخنثيان، يدفع إليه الثلث، وإلى كل واحد منهما الخمس.
ولد خنثى، وولد ابن خنثى، وعم، فللولد النصف.
بنت، وبنت ابن، وولد ابن خنثى، وعم، للبنت النصف، ولولدي الابن السدس بالسوية.
ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض، للأول النصف.
والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال.
الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
فيه ثلاثة فصول.
[الفصل] الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد؛ لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن، كأبيه وأمه وأولاده. وفي «السلسلة» للشيخ أبي محمد وجه مخرج: أن اللعان لا يقطع التوارث بين الولد والملاعن، بناء على الوجهين في أن الملاعن هل له نكاح البنت التي نفاها باللعان إذا لم يدخل بأمها؟ [إن قلنا: له ذلك كنكاح بنت الزنا، فلا يرث، و] إن منعناه؛ لأن نسبها يعرض للثبوت، بأن يكذب نفسه ورث، ولا يعرف هذا الوجه لغيره.
قلت: هذا الوجه غلط؛ لأنه في الحال لا نسب. - والله أعلم -.
وأما الولد مع الأم، فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات. والتوأمان المنفيان باللعان في توارثهما وجهان: الأصح: لا يتوارثان إلا بقرابة الأم، لانقطاع نسب الأب. والثاني: يتوارثان بأخوة الأبوين؛ لأن اللعان يؤثر في حق المتلاعنين فقط، فإذا قلنا بالأول، فلا عصبة للمنفي إلا من صلبه، أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمه عتيقة، فيثبت الولاء لمولاها عليه، وعصبة الأم لا يكونون عصبة له.
فرع
إذا نفاه ثم استلحقه لحقه. فإن كان بعد موت الولد فكذلك، وتنقض القسمة إن كانت تركته قسمت. حتى لو كان على أمه ولاء، فأخذ مولاها ميراثه، كان للمستلحق استرداده، ولا فرق في اللحوق بين أن يخلف الميت ولدا، أم لا.
الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفي باللعان إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: أن الوجه المنقول عن «السلسلة» ، لا يجئ هنا قطعا. والثاني: أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق. الثالث: التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعا. وفي وجه حكاه الحناطي وصاحب (الحاوي) : يتوارثان بأخوة الأبوين.