بأنهم رأوا الحكمين متلازمين. وعلى هذا فالعبد المنقطع الخبر بعد هذه المدة لا تجب فطرته، ولا يجزئ عن الكفارة بلا خلاف. وموضع القولين ما قبل ذلك. ثم إنا ننظر إلى من يرثه حين حكم الحاكم بموته، ولا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم. وأشار العبادي في «الرقم» إلى أنه لا يشترط أن يقع حكم الحاكم بعد المدة، فقال: يضرب له الحاكم مدة لا يعيش في الغالب أكثر منها، فإذا انتهت، فكأنه مات ذلك اليوم.
المسألة الثانية: في توريثه. فإذا مات له قريب قبل الحكم بموته نظر إن لم يكن له وارث إلا المفقود، توقفنا حتى يبين أنه كان عند موت القريب حيا أو ميتا. وإن كان له وارث غير المفقود توقفنا في نصيب المفقود، وأخذنا في حق كل واحد من الحاضرين بالأسوأ، فمن يسقط منهم بالمفقود، لا يعطى شيئا حتى يبين حاله، ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته، ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته. ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته، يعطى نصيبه.
مثاله: زوج مفقود، وأختان لأب وعم حاضرون، فإن كان حيا فللأختين أربعة من سبعة، ولا شيء للعم. وإن كان ميتا فلهما اثنان من ثلاثة، والباقي للعم، فيقدر في حقهم حياته.
أخ لأب مفقود، وأخ لأبوين وجد حاضران، فإن كان حيا فللأخ الثلثان، وللجد الثلث. وإن كان ميتا، فالمال بينهما بالسوية، فيقدر في حق الجد حياته، وفي حق الأخ موته.
أخ لأبوين مفقود، وأختان لأبوين وزوج حاضرون، فإن كان حيا، فللزوج النصف، والباقي بينهم، فيكون للأختين الربع. وإن كان ميتا، فللزوج ثلاثة من سبعة، وللأختين أربعة من سبعة، فيقدر في الزوج موته، وفي حق الأختين حياته.
ابن مفقود، وبنت وزوج، للزوج الربع بكل حال. هذا الذي ذكرناه في كل الصور هو الصحيح وظاهر المذهب. وفي وجه: يقدر موته في حق الجميع؛ لأن استحقاق الحاضرين معلوم، واستحقاقه مشكوك فيه. فإن ظهر خلافه، غيرنا الحكم. وفيه وجه آخر: تقدر حياته في حق الجميع؛ لأن الأصل حياته. فإن ظهر خلافه غيرنا الحكم.
السبب الثاني: الشك في النسب. فإذا أشكل نسب مولود، بأن وطيء اثنان فصاعدا امرأة بشبهة، فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد، أو ادعى اثنان فصاعدا مجهولا، فسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى -: أنه لا يلحق إلا بواحد بأن يعرض على القائف. فلو مات في زمن الإشكال وقفنا من ماله ميراث أب. وإن مات أحد الواطئين، وقفنا من ماله ميراث المولود، وأخذنا في نصيب كل من يرث معه لو ثبت نسبه بالأسوإ، كما سبق في المفقود.
السبب الثالث: الحمل ونعني به كل حمل لو كان منفصلا لورث منه، إما مطلقا، وإما على تقدير. وهذا الحمل، قد يكون من الميت ويرث لا محالة، وقد يكون من غيره، كما إذا كانت أمه حاملا من غير أبيه، أو من أبيه والأب ميت، أو ممنوع برق ونحوه، وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والحمل من غيره، قد لا يرث إلا على تقدير الذكورة، كحمل امرأة الأخ والجد، وقد لا يرث إلا على تقدير الأنوثة كما إذا ماتت عن زوج وأخت لأبوين وحمل من الأب، وفيه فصلان.
[الفصل] الأول: فيما بعد الانفصال، وإنما يرث بشرطين.
أحدهما: أن يعلم وجوده عند الموت فإذا كان الحمل منه، وانفصل لما بين موته وبين أكثر مدة الحمل ورث لثبوت نسبه، وإن انفصل لما بعد ذلك، لم يرث.