وأما حكاية الغزالي: فيه ثلاثة أقوال، فمنكرة، ولو كان أقطع اليدين أو واحدة من المعصم رفع الساعد، وإن قطع من المرفق رفع العضد على الأصح، ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن، فإن قدر عليهما أتى بالزيادة.
قلت: يستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع، قاله في (التتمة) ويستحب الرفع لكل مصل قائم وقاعد، مفترض ومتنفل، إمام ومأموم. والله أعلم.
وفي وقت الرفع، أوجه: أحدها: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه، والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر، ويداه قارتان، ثم يرسلهما، وصححه البغوي.
والثالث: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيهما معا، والرابع: يبتدئهما معا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
والخامس وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس، أتم الباقي، وإن فرغ منهما، حط يديه ولم يستدم الرفع.
ولو ترك رفع اليدين، حتى أتى ببعض التكبير، رفعهما في الباقي، فإن أتمه، لم يرفع بعده، ويستحب كشف اليدين عند الرفع، وأن يفرق أصابعهما تفريقا وسطا، وأن لا يقصر
التكبير بحيث لا يفهم، ولا يمططه بأن يبالغ في مده، بل يأتي به مبينا.
والأولى فيه: الحذف على الصحيح، وعلى الشاذ: المد أولى.
فرع:
السنة بعد التكبير، حط اليدين، ووضع اليمنى على اليسرى، فيقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد. ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته على الصحيح.
وعلى الشاذ: تحت سرته، واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه، هل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى، أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فحسب، ثم يضع؟ .
قلت: الأصح الثاني والله أعلم.