الضرب الثاني: قتل غير مضمون، وهو قسمان: مستحق مقصود، وغيره. والأول نوعان.
أحدهما: ما لا يسوغ تركه. فإذا قتل الإمام مورثه حدا بالرجم، أو في المحاربة، ففي منعه أوجه. الثالث: إن ثبت بالبينة، منع. وإن ثبت بالإقرار فلا لعدم التهمة.
قلت: الأصح المنع مطلقا؛ لأنه قاتل. - والله أعلم -.
النوع الثاني: ما يسوغ تركه، كالقصاص، فيه خلاف مرتب على قتل الإمام حدا، وأولى بالحرمان. ولو شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص، فقتل بشهادته، أو شهد على إحصانه، وشهد غيره بالزنا، أو زكى الشهود بالزنا على مورثه، فهو كما إذا قتله قصاصا.
القسم الثاني: ما لا يوصف بأنه مستحق مقصود، كقتل الصائل والباغي، ففيه خلاف مرتب على القصاص، وأولى بالحرمان، والباغي أولى بالحرمان من العادل. والمذهب وظاهر نص الشافعي - رضي الله عنه - في الصور كلها: منع الإرث. قال الروياني: لكن القياس والاختيار: أن ما لا ضمان فيه لا يمنع.
فرع
قد يرث المقتول من قاتله، بأن جرح مورثه ثم مات قبل المجروح.
المانع الرابع: استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا قتيلين في معركة، فله خمس صور: إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه، وحكمه ظاهر.
الثانية: أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق.
الثالثة: أن نعلم وقوع الموتتين معا.
الرابعة: أن لا نعلم شيئا، ففي هذه الصور الثلاث لا نورث أحدهما من صاحبه، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما؛ ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط، فهو تحكم. وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ. وقيل: إذا تلاحق الموتان، ولم يعلم السابق، أعطي كل وارث لهم ما يتيقن له، ويوقف المشكوك فيه، قاله ابن اللبان، وحكاه عن ابن سريج. والصحيح المعروف الأول، وهو أنه لا فرق، ويصرف الجميع إلى الورثة.
الخامسة: أن يعلم سبق موته، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا؛ لأن التذكر غير مأيوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام.
المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه. ومثاله: أقر الأخ بابن لأخيه الميت، ثبت نسبه ولا يرث، وقد سبقت المسألة في كتاب الإقرار. ولو أوصى بعبده لأبي العبد، فمات الأب قبل القبول، وقبلها أخوه يعتق العبد ولا يرث، وسيأتي بيانها في كتاب الوصية - إن شاء الله تعالى -. ولو اشترى المريض أباه عتق ولم يرث. ولو ادعى شخص نسبا على ورثة ميت، فأنكروا ونكلوا عن اليمين، حلف وورث معهم إن لم يحجبهم. وإن كان يحجبهم، فوجهان: أصحهما: لا يرث، وإلا لبطل نكولهم ويمينه. ولو ملك أخاه، ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة، قال البغوي: ينفذ، ثم إن صححنا الإقرار للوارث، ورثه وإلا فلا؛ لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته. وإذا بطلت، بطل الإرث.
الباب السادس في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه
هي أربعة:
[السبب] الأول: الشك في الوجود، كمن مات وله قريب مفقود لا يعلم حياته ولا موته، وفيه مسألتان:
إحداهما: في التوريث منه. فالمفقود: الذي انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضر في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهما، وله مال - وفي معناه: الأسير الذي انقطع خبره - فإن قامت بينة على موته، قسم ميراثه، وإلا فوجهان: أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره: أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله. وأصحهما وبه قطع الأكثرون: أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها، قسم ماله، وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور. وفي وجه شاذ: تتقدر بسبعين سنة، ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليه، ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح. وقيل: يشترط. ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن. ثم إن كانت القسمة بالحاكم، فقسمته تتضمن الحكم بالموت، وإن اقتسموا بأنفسهم، فظاهر كلام الأصحاب في اعتبار حكمه مختلف، فيجوز أن يقال: فيه خلاف، إن اعتبرنا القطع، فلا حاجة إلى الحكم، وإلا فلا بد منه؛ لأنه في محل الاجتهاد. وإذا مضت المدة المعتبرة، وقسم ماله، فهل لزوجته أن تتزوج؟ مفهوم كلام الأصحاب دلالة وصريحا: أن لها ذلك، وأن المنع على قوله الجديد مخصوص بما قبل هذه المدة. ألا ترى أنهم ردوا على [القول] القديم حيث قالوا: إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله وعتق أمهات أولاده، لم يجز الحكم به في فراق زوجته، فأشعر