الثانية: يرث الكفار بعضهم بعضا، كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي الحربي من الوثني، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه: أنه لا ترث ملة منهم من أخرى. والصحيح المعروف، هو الأول. هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها، كالروم والهند. فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا، فطريقان: المذهب وبه قطع الأكثرون: لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا. والثاني: على قولين حكاهما الإمام وغيره، ثانيهما: التوارث لشمول الكفر. والمعاهد والمستأمن، هل هما كالذمي، أم كالحربي؟ فيه وجهان: أصحهما وهو المنصوص: كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان. فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن. وعلى الآخر: في التوارث بينهما الطريقان، ويتوارث هو والحربي.
فرع
مات يهودي ذمي عن ابن مثله، وابن نصراني ذمي، وابن يهودي معاهد،
وابن يهودي حربي، فالمذهب: أن التركة لجميعهم غير الحربي، ويجئ في الحربي وجه: أنه يرث، وفي الآخرين وجه بالمنع، سوى الأول.
الثالثة: لا يرث المرتد أحدا، ولا يرثه أحد، وماله فيء سواء كسبه في الإسلام أو في الردة، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته.
المانع الثاني: الرق. فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له، وإذا قلنا: يملك بتمليك السيد، فملكه غير مستقر، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته. وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، فلا يرثون ولا يورثون.
فرع
المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب. وعن المزني، وابن سريج: أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهل يورث؟ قولان. القديم: لا، والجديد: نعم؛ لأنه تام الملك.
قلت: الجديد، هو الأظهر عند الأصحاب. - والله أعلم -.
فعلى القديم: فيما ملكه بحريته، وجهان: أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم: أنه لمالك الباقي. والثاني: أنه لبيت المال، وهو منسوب إلى الإصطخري، ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا: هو الأصح. وعلى الجديد: يرثه قريبه أو معتقه.
قلت: وزوجته. - والله أعلم -.
وفي القدر الموروث، وجهان: أصحهما: جميع ما ملكه بنصفه الحر. والثاني: أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته. فإن كان نصفه حرا، فنصف ذلك للورثة، ونصفه لمالك باقيه؛ لأن الموت حل جميع البدن، والبدن منقسم إلى رق وحرية.
المانع الثالث: القتل، وهو ضربان.
أحدهما: مضمون، وهو موجب للحرمان، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة كمن رمى صف الكفار ولم يعلم [فيهم] مسلما، فقتل قريبه المسلم، تجب الكفارة، ولا دية، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ. وحكى الحناطي قولا أن المخطئ يرث مطلقا، والمشهور الأول. وسواء كان الخطأ بمباشرة كمن رمى صيدا فأصاب مورثه، أو بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه، أو وضع حجرا في الطريق فتعثر به مورثه. وسواء قصد بالتسبب مصلحته، كضرب الأب والزوج والمعلم للتأديب، وكسقيه الدواء وبط جرحه للمعالجة إذا مات به الصبي أو غيره، أو لا يقصد. وفي بط الجرح وسقي الدواء وجه حكاه ابن اللبان وغيره: أنه لا يمنع. وعن صاحب «التقريب» وجه في مطلق القتل بالتسبب: أنه لا يمنع، والصحيح الذي عليه الأصحاب الأول. وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره، ويجئ في الصبي وجه يتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في المخطئ إذا قلنا: عمد الصبي خطأ. وسواء فيه المكره والمختار، وفي المكره خلاف، والمذهب المنع.