الإخوة والأخوات، إن كانوا مثليه، فالقسمة والثلث سواء. وإن كانوا دون مثليه، فالقسمة أوفر. وإن كانوا فوق مثليه، فالثلث أوفر. وإن كان معهم صاحب فرض - وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة - فإما أن لا يبقى بعد الفروض شيء، كبنتين وأم وزوج، فيفرض للجد السدس، ويزاد في العول. وإما أن يبقى السدس فقط، كبنتين وأم، فيصرف إلى الجد. وإما أن يبقى دون السدس كبنتين وزوج، فيفرض للجد السدس، وتعال المسألة. وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الإخوة والأخوات. وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة، وهي مقاسمة الإخوة والأخوات، وثلث ما يبقى، وسدس جميع المال. أما إذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب، فللجد خير الأمرين إن لم يكن هناك ذو فرض، وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين، لكن هنا يعد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد في القسمة. ثم إذا أخذ الجد حصته نظر إن كان ولد الأبوين عصبة، إما ذكرا، وإما ذكورا، وإما ذكورا وإناثا فلهم كل الباقي، ولا شيء لولد الأب. وإن لم يكن عصبة، بل أنثى، أو إناث، فالاثنتان فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شيء، فيسقط أولاد الأب، والواحدة تأخذ إلى النصف. فإن بقي شيء، فلأولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فرع
إذا كان الصنفان معه، وكان غير القسمة خيرا له، بأن كان معه أخت للأبوين، وأخوان، أو أربع أخوات فصاعدا للأب، فللجد الثلث. قال بعض الفرضيين: يجعل الباقي
بين ولد الأبوين وولد الأب، ثم يرد ولد الأب على ولد الأبوين قدر فرضه. قال ابن اللبان: والصواب أن يفرض للأخت للأبوين النصف، ويجعل الباقي لأولاد الأب.
فرع
لا فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو أخوات، أو يختلطوا، فالجد في الأحوال كلها كأخ، والأخوات معه كهن مع أخ، فلا يفرض لهن معه ولا تعال مسألة بسببهن، بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة، فرجع إليه لضرورة. وهذا أصل مطرد إلا في المسألة الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت للأبوين أو للأب، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الأخت والجد، ويجعل بينهما أثلاثا. وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية. ويمتحن بها فيقال: وراث أربعة، أخذ أحدهم ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث الباقي، والرابع الباقي. ولو كان بدل الأخت أخ، سقط، إذ لا فرض له. ولو كانت أختان، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، والباقي لهما، ولا عول [وبالله التوفيق] .
الباب الرابع في الحجب
هو نوعان: حجب نقصان - كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس - وحجب حرمان،
وهو المقصود بالذكر، فالورثة قسمان: قسم لا يتوسط بينهم وبين الميت غيرهم، وهم: الأبوان، والزوجان، والأولاد، فهؤلاء لا يحجبهم أحد. وقسم يتوسط بينهم وبينه غيرهم، وهم ثلاثة أضرب.
[الضرب] الأول: المنتسبون إلى الميت من جهة العلو، وهم الأصول. فالجد لا يحجبه إلا الأب، وكذلك كل جد يحجب من فوقه. وأما الجدات، فقد يحجبهن غيرهن، وقد يحجب بعضهن بعضا. فأما الأول فالأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها، أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة، والأب يحجب كل جدة من جهته، وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه، ولا يحجب أم من دونه، والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع. وأما حجب بعضهن، فالقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة، وهذا من جهة الأم لا يكون إلا والبعدى مدلية بالقربى، ومن جهة الأب قد يكون كذلك فالحكم كمثل، وقد لا يكون كأم الأب، وأم أب الأب ففيه اختلاف عن الفرضيين، والذي ذكره البغوي وغيره: أن القربى تحجب البعدى أيضا.