فصل
في بيان المجمع على توريثهم
الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد للأب وإن علا، والأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم للأب، وابن العم للأبوين، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.
والنساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأب، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة. والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق.
ويدخل في لفظ العم عم الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة بخلاف الأخ، فإن المراد به أخو الميت فقط.
فرع
إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن، والأب، والزوج فقط. وإذا اجتمع النساء، فالبنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت للأبوين. وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين، ورث خمسة: الأبوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. ومن انفرد من الرجال حاز كل التركة إلا الزوج والأخ للأم. ومن قال بالرد، لا يستثني إلا الزوج. ومن انفردت من النساء، لم تحزها إلا المعتقة. ومن قال بالرد، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة.
قلت: وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم. قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولا يرث إلا الجنين في غرته، والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث. - والله أعلم -.
فصل
في ذوي الأرحام
هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق. وإن شئت قلت: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وأما تفصيلهم، فهم عشرة أصناف: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات،
وبنو الإخوة للأم، والعم للأم، وبنات الأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. ومنهم من يعدهم أحد عشر، ويفصل الجد عن الجدة. ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف، فهؤلاء لا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح. وقال المزني، وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي عليه، إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما. فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة، ورث ذوو الأرحام.
وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل. أما إذا لم يكن إمام، أو لم يكن مستجمعا لشروط الإمامة، ففي مال من لا عصبة له ولا ذا فرض مستغرق وجهان: أصحهما عند أبي حامد وصاحب (المهذب) : لا يصرف إلى الرد، ولا إلى ذوي الأرحام؛ لأنه للمسلمين، فلا يسقط بفوات نائبهم. والثاني: أنه يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع. فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، وهذا اختيار ابن كج، وبه أفتى أكابر المتأخرين.
قلت: هذا الثاني، هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا، وممن صححه وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما، ثم صاحب (الحاوي) ، والقاضي حسين، والمتولي، والخبري - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة - وآخرون، قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا. قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله صاحب (الحاوي) عن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، قال: وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال. - والله أعلم -.