فصل
إذا قذف لقيطا صغيرا، عزر، وإن كان بالغا، حد إن اعترف بحريته. فإن ادعى رقه، فقال المقذوف: بل أنا حر، فالقول قول المقذوف على الأظهر. وقيل:
قطعا. ويجري الطريقان، فيما لو قطع حر طرفه وادعى رقه، وقال: بل أنا حر. وقيل: يجب القصاص قطعا، لأن الحد يغني عنه التعزير، لاشتراكهما في الزجر. فإن لم نوجب القصاص، أوجبنا الدية في اليدين، ونصفها في إحداهما على الأصح. وعلى الثاني: القيمة أو نصفها. ولو قذف اللقيط واعترف بأنه [حر] ، حد حد الأحرار. وإن ادعى أنه رقيق، وصدقه المقذوف، حد حد العبيد. وإن كذبه، فأي الحدين يحد؟ قولان بناء على إقراره، إن قبلناه مطلقا، فحد العبيد، وإن منعناه فيما يضر غيره، فحد الأحرار. وحكى في «المعتمد» وجها: أنه إن أقر لمعين، قبل إقراره وحد حد العبيد، وإن لم يعين، حد حد الأحرار.
انتهى الجزء الرابع، ويليه الجزء الخامس وأوله: (كتاب الفرائض)
كتاب الفرائض
فيه عشرة أبواب.
[الباب] الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم، ونقدم عليه أن يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف ما لم يتعلق به حق غيره. فإن تعلق كالمرهون، وما يتعلق به زكاة والعبد الجاني، والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم حق الغير، ثم تقضى ديونه من تركته، وللورثة إمساك ما تركه، وغرامة ما عليه من مالهم كما سبق في كتاب الرهن، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى.
فصل
أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام. والمراد بجهة الإسلام: أن من مات ولم يخلف وارثا بالأسباب الثلاثة، وفضل عنه شيء، كان ماله لبيت المال يرثه المسلمون بالعصوبة، كما يحملون ديته. هذا هو الصحيح المشهور. وفي وجه: أنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة لا إرثا؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم بعيد، فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه. وحكى ابن اللبان والروياني هذا قولا. قال المتولي: فإن جعلناه إرثا، لم يجز صرفه إلى المكاتبين والكفار. وفي جواز صرفه إلى القاتل وجهان: وجه الجواز: أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا؛ لأنه لا يتعين مصرفا لماله.
قلت: الأصح أو الصحيح: المنع - والله أعلم -.
وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشيء، وجهان: أحدهما: لا لئلا يجمع بين الوصية والإرث، ويخير بينهما. والثاني: يجوز.
قلت: الأصح: الجواز. - والله أعلم -.
ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين، ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته، أو كان كافرا فأسلم بعد موته، أو رقيقا فعتق.
قلت: قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا، وهو سبب النكاح، وهو غير النكاح، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. - والله أعلم -.