الفرع الثاني: إذا كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرق، وفي يده أموال، فإن قبلنا إقراره مطلقا، فالأموال تسلم للمقر له، والديون في ذمته. وإن قبلناه فيما يضره دون غيره، قضينا الديون مما في يده. فإن فضل من المال شيء، فهو للمقر له، وإن بقي من الدين شيء، ففي ذمته إلى أن يعتق.
الفرع الثالث: إذا باع، أو اشترى بعد البلوغ، ثم أقر بالرق، فإن قبلنا الإقرار مطلقا، فالبيع، والشراء باطلان، فإن كان ما باعه باقيا في يد المشتري، أخذه المقر له، وإلا، طالبه بقيمته. والثمن إن أخذه المقر وأتلفه، فهو في ذمته إلى أن يعتق، وإن كان باقيا رده، وما اشتراه إن كان باقيا في يده، رده إلى بائعه، وإلا، استرد الثمن من البائع، وحق البائع يتعلق بذمته، وإن قلنا: لا يقبل فيما يضر غيره، لم نبطلهما، ثم ما باعه إن لم يستوف ثمنه، استوفاه المقر له، وإن كان استوفاه، لم يطالب المشتري ثانيا، وما اشتراه إن كان وزن ثمنه، فقد تم العقد، وسلم المبيع للمقر له. وإن لم يزن، فإن كان في يده مال حين أقر بالرق، وزن الثمن منه، وإلا، فهو كإفلاس المشتري، فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقيا، وإلا، فهو في ذمة المقر حتى يعتق.
الفرع الرابع: جنى ثم أقر بالرق، فإن كانت الجناية عمدا، فعليه القصاص، سواء كان المجني عليه حرا أو عبدا. وإن كانت خطأ، فإن كان في يده مال، أخذ الأرش منه، كذا قاله البغوي، وهو خلاف قياس القولين، لأن أرش الخطأ لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو عبدا، وإن لم يكن في يده مال، تعلق الأرش برقبته على القولين. وقال القاضي أبو الطيب: إن قلنا: لا يقبل إقراره فيما يضر غيره، فالأرش في بيت المال. فلو زاد الأرش على قيمة الرقبة، فالزيادة في بيت المال على هذا القول قطعا.
[الفرع] الخامس: جني عليه فقطع طرفه، ثم أقر بالرق، فإن كانت الجناية عمدا والجاني عبدا، اقتص منه. وإن كان حرا، فلا قصاص، ويكون كالخطأ. وإن كانت خطأ، فإن قبلنا إقراره مطلقا، فعلى الجاني كمال قيمته إن صارت قتلا، وإلا، فما تقتضيه جراحة العبد. وإن قبلناه فيما يضره دون غيره، وكانت الجناية قطع يد، فإن لم يزد نصف القيمة على نصف الدية، فالواجب نصف القيمة، وإن زاد، فهل يجب
نصف الدية، أم نصف القيمة؟ وجهان. أصحهما: الأول. هذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط. وفيه وجه سبق أن الواجب الأقل من الدية، والقيمة، وذلك الوجه مطرد في الطرف.
فرع
لا فرق في جميع ما ذكرناه، بين أن يقر بالرق ابتداء، وبين أن يدع رقه شخص فيصدقه، فلو ادعى رجل رقه، فأنكره، ثم أقر له، ففي قبوله وجهان، لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار.
قلت: ينبغي أن يفصل، فإن قال: لست بعبد، لم يقبل إقراره بعده، وإن قال: لست بعبد لك، فالأصح القبول، إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية. والله أعلم.
فرع
ادعى مدع رقه، فأنكر ولا بينة، فإن قبلنا إقراره بالرق، فله تحليفه، وإلا، فلا، إلا إذا جعلنا اليمين مع النكول كالبينة، فله التحليف.