أحدها: لا يحكم بانفساخ نكاحها، بل يبقى كما كان. قال الإمام: سواء فرقنا بين الماضي، والمستقبل، أم لا، ويصير النكاح كالمستوفى المقبوض، واستدرك ابن كج، فقال: إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الإماء، انفسخ نكاحه، لأن الأولاد الذين يلدهم في المستقبل أرقاء كما سنذكره - إن شاء الله تعالى - فليس له الثبات عليه، وهذا حسن، لكن صرح ابن الصباغ بخلافه.
قلت: الأصح: أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغ، كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة. والله أعلم.
ثم أطلق الأصحاب أن للزوج خيار فسخ النكاح، ونص عليه في «المختصر» . قال الشيخ أبو علي: هذا إذا نكحها على أنها حرة، فإن توهم الحرية، ولم يجر شرطها، ففيه خلاف نذكره في النكاح - إن شاء الله تعالى -.
الثاني: في المهر، ومتى ثبت للزوج الخيار، ففسخ قبل الدخول، فلا شيء عليه،
وإن كان بعده، لزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل. وإن أجاز، لزمه المسمى، قاله البغوي. فإن طلقها بعد الإجازة، وقبل الدخول، لزمه نصف المسمى، وفيه إشكال، لأن المقر له يزعم فساد النكاح، فإذا لم يكن دخول، وجب أن لا يطالب بشيء، وقد يشعر بهذا إطلاق الغزالي.
قلت: الراجح: أنه لا يلزمه شيء لما ذكره. والله أعلم.
فإن كان الزوج أعطاها الصداق، لم يطالب به ثانيا.
الثالث: أولادها، فالذين حصلوا قبل الإقرار أحرار، ولا يلزم للزوج قيمتهم. والحادثون بعده أرقاء، لأنه وطئها عالما برقها. قال الإمام: هذا ظاهر إن قبلنا الإقرار فيما يضر بالغير في المستقبل. فإن لم نقبله، فيحتمل أن يقال بحريتهم لصيانة حق الزوج، كما أدمنا النكاح صيانة له، ويحتمل أن يقال برقهم، وهو ظاهر ما أطلقه الأصحاب، لأن العلوق متوهم فلا يجعل مستحقا بالنكاح، بخلاف الوطء.
الرابع: تردد الإمام في أنا إذا أدمنا النكاح، تسلم إلى الزوج تسليم الإماء، أم تسليم الحرائر؟ فالظاهر: الثاني، وإلا، لعظم الضرر على الزوج، واختلت مقاصد النكاح، ويؤيده قول الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» : لا أصدقها على فساد النكاح، ولا على ما يجب عليها للزوج.
الخامس: في العدة. وأما عدة الطلاق، فإن كان رجعيا وطلقها، ثم أقرت، فعليها ثلاثة أقراء، وله الرجعة في جميعها، لأنه ثبت ذلك بالطلاق. وإن أقرت ثم طلقها، فكذلك على الصحيح الذي قطع به الأكثرون، لأن النكاح أثبت له
الرجعة في ثلاثة أقراء. والثاني: تعتد بقرئين، لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كإرقاق أولادها، وصححه أبو الفرج الزاز، وحكاه عن ابن سريج. وإن كان الطلاق بائنا، فهو كالرجعي على الأصح، لأن العدة فيهما لا تختلف. والثاني: تعتد بقرئين مطلقا، لأنها رقيقة وليست للزوج رجعة. وأما عدة الوفاة، فإنها بشهرين، وخمسة أيام، عدة الإماء، نص عليه، سواء أقرت قبل موت الزوج أو بعده في العدة، لأنها حق الله تعالى، فقبل في قولها انتقاضها، وليس فيها إضرار بأحد. وفي وجه: لا يجب عليها عدة الوفاة أصلا، لأنها تزعم بطلان النكاح من أصله، وقد مات الزوج، فعلى هذا، إن جرى دخول، لزمها الاستبراء. قال الإمام: والقول في أنه بقرء، أم بقرئين، على ما سبق في التفريع على القول. فإن لم يجر دخول، فهل تستبرئ بقرء كما لو اشتريت من امرأة، أو مجبوب، أم لا استبراء أصلا لانقطاع حقوق الزوج؟ فيه احتمالان للإمام، وبالثاني قطع الغزالي. هذا كله إذا كان المقر أنثى. فإن كان ذكرا فبلغ، ونكح، ثم أقر بالرق، فإن قبلنا إقراره مطلقا، فهذا نكاح فاسد، فيفرق بينهما، ولا مهر إن لم يقع دخول، وإن وقع، فعليه مهر المثل، كذا قاله الجمهور. وقال في «المهذب» - وأبداه الإمام احتمالا -: أن عليه الأقل من مهر المثل والمسمى. ثم متعلق الواجب ذمته، أم رقبته؟ قولان أظهرهما: الأول. وإن قبلنا إقراره فيما يضره دون غيره، حكمنا بانفساخ النكاح، ولم نقبل قوله في المهر، فعليه نصف المسمى إن لم يدخل، وجميعه إن دخل، ويؤدي ذلك مما في يده، أو من كسبه في الحال، أو المستقبل، فإن لم يوجد، ففي ذمته إلى أن يعتق.