لا إلى الولادة، ولا إلى الوالدة، وحينئذ يكون قولهم: ولدته مملوكا له، ويكفي المدعي في دعواه قوله: هو ملكي، وإنما يشترط ذكر السبب إن شرطناه في صيغة الشهود.
فرع
تقبل هذه الشهادة من رجل، وامرأتين على القولين، لأن الغرض إثبات الملك. وإذا اكتفينا بالشهادة على أنه ولدته أمته، قبل من أربع نسوة أيضا، لأنها شهادة على الولادة، ثم يثبت الملك في ضمنها كثبوت النسب في ضمن الشهادة على الولادة. ولو شهدن أنه ملكه ولدته أمته، قال القاضي حسين: ثبت الملك، والولادة، وذكر الملك لا يمنع ثبوت الولادة، ثم يثبت الملك ضمنا لا بتصريحهن.
فرع
لو شهدت البينة لمدعي الرق باليد، قال في «المهذب» : إن كان المدعي الملتقط، لم يحكم له. وإن كان غيره، فقولان. والأصح ما ذكره صاحب «الشامل» ، وغيره: أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط، قبلت وثبتت يده، ثم يصدق في دعوى الرق، لما سبق أن صاحب اليد على الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاط، يصدق في دعوى الرق، وبمثله قطع البغوي فيما إذا أقام الملتقط بينة أنه كان في يده، قبل إن التقطه، لكن نقل ابن كج في هذه الصورة عن النص، أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك.
الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل، فينظر، إن كذبه
المقر له، لم يثبت الرق. فلو عاد بعد ذلك فصدقه، لم يلتفت إليه، لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل، فلا يعود رقيقا. وإن صدقه، نظر، إن لم يسبق الإقرار ما يناقضه، قبل على المشهور كسائر الأقارير. وفي قول حكاه صاحب «التقريب» : لا يقبل، لأنه محكوم بحريته بالدار، فلا ينقض، كالمحكوم بإسلامه بالدار، لو أفصح بالكفر، لا ينقض ما حكمنا به في قول، بل يجعل مرتدا. وإن سبقه ما يناقضه، ففيه صور.
إحداها: إذا أقر بالحرية بعد البلوغ، ثم أقر بالرق، لا يقبل على المذهب، وبه قطع الأصحاب. ونقل الإمام وجهين، ثانيهما القبول.
الثانية: إذا أقر بالرق لزيد، فكذبه، ثم أقر لعمرو، لم يقبل على المذهب، والمنصوص، والذي قطع به الجمهور، بل يكون حرا، وعن ابن سريج قبوله.
الثالثة: إذا وجدت منه تصرفات يقتضي نفوذها الحرية، كبيع، ونكاح، وغيرهما، ثم قامت بينة برقه، نقضت تصرفاته المقتضية للحرية، وجعلت صادرة عن عبد لم يأذن له سيده، ويسترد ما قبضه من زكاة، أو ميراث، وما أنفق عليه من بيت المال، وتباع رقبته فيها. فلو لم تقم بينة، لكن أقر بالرق، فإن قلنا بالقول الذي حكاه صاحب «التقريب» فإقراره لاغ. لكن لو كان نكح، فإقراره اعتراف بتحريمها، فيؤاخذ به. وإن قلنا بالمشهور، ففيه طرق، حاصلها أنه تثبت أحكام الأرقاء في المستقبل على المذهب. وقال ابن سلمة: قولان. ثانيهما: أنه يبقى على أحكام الحرية مطلقا. وقيل: يبقى فيما يضر بغيره، وكلاهما شاذ ضعيف. وأما الماضي، فيقبل إقراره فيما يضر به من التصرفات السابقة قطعا، ولا يقبل فيما يضر بغيره على الأظهر. ويتفرع على القولين فروع. أحدها: إذا نكح قبل الإقرار، نظر، أذكر هو، أم أنثى، فإن كان أنثى فزوجها الحاكم على الحرية، ثم أقرت بالرق. فإن قبلنا
الإقرار فيما يضر غيره، فالنكاح فاسد، ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها، وإن دخل، فعليه مهر المثل للمقر له. فإن كان سلم المهر إليها، استرده إن كان باقيا، وإلا، رجع عليها بعد العتق، والأولاد منها أحرار، لظنه الحرية، وعلى الزوج قيمتهم للمقر له، ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي الغارة. وفي الرجوع بالمهر قولان معروفان. وفي العدة وجهان. أصحهما: يلزمها قرءان، لأن عدة الأمة بعد ارتفاع النكاح الصحيح قرءان، ونكاح الشبهة في المحرمات كالنكاح الصحيح، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وصاحبا «المهذب» ، و «الشامل» . والثاني: لا عدة عليها، إذ لا نكاح، ولكن تستبرئ بقرء بسبب الوطء. قال الإمام: ويجب طرد هذا الخلاف في كل نكاح شبهة على أمة. وإن قلنا: لا يقبل الإقرار فيما يضر غيره، فالكلام في أمور.