فصل
تنازعا في الالتقاط، وولاية الحفظ والتعهد، فإن تنازعا عند الأخذ، أو قبله، فقد سبق بيانه. وإن قال كل واحد: أنا الملتقط فلي حفظه، فإن اختص بيد، وقال الآخر: أخذه مني، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه. فإن أقاما بينتين،
قدمت بينة صاحب اليد. وإن لم يكن في يد واحد منهما، فهو كما لو وجداه معا، وتشاحا في حفظه، فيجعله الحاكم عند من يراه منهما، أو من غيرهما. وإن كان في يدهما، فإن حلفا، أو نكلا، فحكمه كما ذكرنا إذا ازدحما على الأخذ معا، وهما متساويا الحال. وإن حلف أحدهما فقط، خص به. ولو أقام كل واحد بينة، وهو في يدهما، أو لا في يد واحد منهما، فإن كانتا مطلقتين، أو مؤرختين بتاريخ واحد، أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة، فهما متعارضتان. فإن قلنا بالتساقط، فكأنه لا بينة. وإن قلنا بالاستعمال، فلا يجيء الوقف، ولا القسمة، وتجيء القرعة، فيسلم لمن خرجت قرعته. وإن قيدتا بتاريخين مختلفين، قدم السابق، بخلاف المال، فإنه لا يقدم فيه بسبق التاريخ على الأظهر، لأن الأموال تنتقل، والملتقط لا ينتزع منه ما دامت الأهلية. فإذا ثبت السبق، لزم استمراره. هكذا فرق الأصحاب، قال أبو الفرج الزاز: هذا إذا قلنا: من التقط اللقيط، ثم نبذه لا يسقط حقه. فإن أسقطناه، فهو على القولين في الأموال، لأنه ربما نبذه الأول فالتقطه غيره، وهذا حسن.
ويتفرع على تقديم البينة المصرحة بالسبق، ما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام من في يده البينة، وأقام الآخر بينة أنه كان في يده وانتزعه منه صاحب اليد، فتقدم بينة مدعي الانتزاع، لإثباتها السبق.
الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال.
الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق، ولا يدعي رقه أحد، فيحكم بحريته، لأن ظاهر حاله الحرية، ولأن غالب الناس أحرار، هذا هو المذهب، وقد سبق أن من الأصحاب من يتوقف في إسلامه. قال الإمام: وذلك التردد يجري هنا وأولى، لقوة الإسلام، واقتضائه الاستتباع للوالد والسابي، بخلاف الحرية. ثم ذكر الإمام تفصيلا متوسطا، فقال: يجزم بالحرية ما لم ينته الأمر إلى إلزام الغير شيئا،
فإن انتهى، ترددنا إن لم يعترف الملتزم بحريته، فنحكم له بالملك فيما نصادفه في يده جزما. وإذا أتلفه متلف، أخذنا منه الضمان وصرفناه إليه، لأن المال المعصوم مضمون على المتلف، فليس التضمين بالحرية، وميراثه لبيت المال قطعا، وأرش جنايته الخطأ في بيت المال قطعا، قال الإمام: ويحتمل أن يخرج على التردد المذكور، لأن مال بيت المال لا يبذل إلا عن تحقق. ولو قتل اللقيط، فقد ذكرنا في وجوب القصاص خلافا، وينضم إليه التردد في الحرية، فمن لا يجزم القول بإسلامه وحريته، لا يوجب القصاص على الحر المسلم بقتله، ويوجبه على الرقيق الكافر. ومن يجزم بهما، يخرج وجوب القصاص بكل حال على قولين - بناء على أنه ليس له وارث معين - الأظهر: وجوبه. وإذا قتل خطأ، فالواجب الدية على الصحيح، أخذا بظاهر الحديث، وأقل الأمرين من الدية، والقيمة في الثاني، بناء على أن الحرية غير متيقنة. قال الإمام: وقياس هذا أن نوجب الأقل من قيمته عبدا، ودية مجوسي، لإمكان الحمل على التمجس، وقد يرتب القصاص على الدية فيقال: إن لم نوجب الدية، فالقصاص أولى، وإلا، فوجهان.