وأصحهما: نتبين الانتقاض، لأن سبب التبعبية الصغر وقد زال، ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه، فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي. وعن القاضي حسين: أنه إن مات قبل الإفصاح وبعد البلوغ، ورثه قريبه المسلم. ولو مات له قريب مسلم، فإرثه عنه موقوف. قال الإمام: أما التوريث منه، فيخرج على أنه لو مات قبل الإفصاح، هل ينقض الحكم؟ وأما توريثه، فإن أراد بالتوقف أنه يقال: لو أفصح بالإسلام، فهو قريب، ويستفاد به الخروج من الخلاف. وأما لو مات القريب، ثم مات هو، وفات الإفصاح، فلا سبيل إلى الفرق بين توريثه والتوريث عنه. ولو قتل بعد البلوغ، وقبل الإفصاح، ففي تعلق القصاص بقتله قولان أحدهما: نعم، كما لو قتل قبل البلوغ، وأظهرهما: لا، للشبهة وانقطاع التبعية. وأما الدية، فالذي أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي - رضي الله عنه -: تعلق الدية الكاملة بقتله، وقياس قولنا: إنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا، أن لا نوجب الدية الكاملة على رأي، كما أنه إذا فات الإفصاح بالموت يرد الميراث على رأي.
قلت: الصواب ما قاله الشافعي، والأصحاب - رضي الله عنهم -. والله أعلم.
فرع
المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا، حكمه حكم الصغير، حتى إذا أسلم أحد والديه تبعه. وإن بلغ عاقلا ثم جن، فكذلك على الأصح. الجهة الثانية: تبعية السابي، فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أبويه، حكم بإسلامه، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين.
قلت: هذا الذي جزم به، هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب،
وشذ صاحب «المهذب» فذكر في كتاب السير في الحكم بإسلامه وجهين، وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا يحكم به، وليس بشيء، وإنما ذكرته تنبيها على ضعفه لئلا يغتر به. والله أعلم.
فلو سباه ذمي، فوجهان. أحدهما: يحكم بإسلامه، لأنه من أهل دار الإسلام. وأصحهما: لا، لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده، فغيره أولى. فعلى هذا، لو باعه الذمي لمسلم، لم يحكم بإسلامه. ولو سبي ومعه أحد أبويه، لم يحكم بإسلامه قطعا. فلو كانا معه ثم ماتا، لم يحكم بإسلامه أيضا، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.
قلت: معنى «سبي معه أحد أبويه» ، أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونها في ملك رجل. قال البغوي في كتاب «الظهار» : إذا سباه مسلم، وسبى أبويه غيره، إن كان في عسكر واحد، تبع أبويه. وإن كان في عسكرين، تبع السابي. والله أعلم.
فرع
حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ، حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ.
فرع
المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه، أو للسابي إذا وصف الكفر، فإن جعلناه كافرا أصليا،
ألحقناه بدار الحرب. فإن كان كفره مما يقر عليه بالجزية، قررناه برضاه. وإن وصف كفرا غير ما كان موصوفا به، فهو انتقال من ملة إلى ملة، وفيه تفصيل وخلاف مذكور في كتاب النكاح. وأما تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ، وقبل الإفصاح، فيتفرع على القولين في أنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا أو مرتدا؟ ورأى الإمام أن يتساهل في ذلك ويقام فيه شعار الإسلام.
قلت: الذي رآه الإمام هو المختار أو الصواب، لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر، وظاهره الإسلام. والله أعلم.
الجهة الثالثة: تبعية الدار. فاللقيط يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر. الحال الأول: دار الإسلام، وهي ثلاثة أضرب. أحدها: دار يسكنها المسلمون، فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام. الثاني: دار فتحها المسلمون، وأقروها في يد الكفار بجزية، فقد ملكوها، أو صالحوهم ولم يملكوها، فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر، وإلا، فكافر على الصحيح. وقيل: مسلم، لاحتمال أنه ولد من يكتم إسلامه منهم.