فغير مقبول، بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة، وحينئذ فقول صاحب «المهذب» : الإراقة واجبة - يعني على الواجد - كلام صحيح، لأن الظاهر عدم احترامها. والله أعلم.
الثامنة: قد سبق أن البعير وما في معناه، لا يلتقط إذا وجد في الصحراء، واستثنى صاحب التلخيص ما إذا وجد بعيرا في أيام منى مقلدا في الصحراء تقليد الهدايا، فحكى عن نص الشافعي - رضي الله عنه -: أنه يأخذه ويعرفه أيام منى. فإن خاف فوت وقت النحر، نحره، والمستحب أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بنحره. وحكى غيره قولا أنه لا يجوز أخذه. وبنوا القولين على القولين فيمن وجد بدنة منحورة قد غمس نعلها في دمها، وضرب به صفحتها، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعناه، منعنا الأخذ هنا. وإن جوزناه اعتمادا على العلامة، فكذا هنا التقليد علامة. والأضحية المعينة إذا ذبحت في وقت النحر، وقعت الموقع وإن لم يأذن صاحبها، قال الإمام: لكن ذبح الأضحية إن وقع الموقع، لا يجوز الإقدام عليه من غير إذن، ولهذا الإشكال قال القفال تفريعا على [هذا] القول يجب رفع الأمر إلى القاضي لينحره، وأول قول الشافعي - رضي الله عنه -: استحب. ثم لك أن تقول: الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ، لأن الأخذ الممنوع إنما هو الأخذ للتملك، ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك.
قلت: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان. فإن منعناه، ظهر الاستثناء. وإن جوزناه وهو الأصح، ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر. والله أعلم.
كتاب اللقيط
يقال للصبي الملقى الضائع: لقيط، وملقوط، ومنبوذ، وفيه بابان.
[الباب] الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه. أما الأركان، فثلاثة. أحدها: نفس الالتقاط، وهو فرض كفاية. ومن أخذ لقيطا، لزمه الإشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة. وقيل: إن كان ظاهر العدالة، لم يلزمه. وإن كان مستورها، لزمه. فإن أوجبنا الإشهاد فتركه، قال في «الوسيط» : لا تثبت ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع، وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط. وإذا أشهد، فليشهد على اللقيط وما معه، نص عليه.
الركن الثاني: اللقيط، وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فيخرج بقيد الصبي البالغ، لأنه مستغن عن الحضانة، والتعهد، فلا معنى للالتقاط. لكن لو وقع في معرض هلاك، أعين ليتخلص. وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للإمام، والأوفق لكلام الأصحاب: أنه يلتقط، لحاجته إلى التعهد. والمراد بالضائع: المنبوذ. وأما غير المنبوذ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي، فحفظه من وظيفة القاضي، فيسلمه إلى من يقوم به، لأنه كان له كافل معلوم، فإذا فقد، قام القاضي مقامه. وقولنا: لا كافل له، المراد بالكافل: الأب والجد ومن يقوم مقامهما. والملتقط ممن هو في حضانة أحد هؤلاء، لا معنى لالتقاطه، إلا أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنه.
قلت: معناه: يجب أخذه لرده إلى حاضنه. والله أعلم.
الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور. أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون، الثاني: الحرية، فالعبد إذا التقط ينتزع منه إن لم يأذن سيده. وإن أذن أو علم به فأقره في يده، جاز وكان السيد هو الملتقط، وهو نائبه في الأخذ والتربية، والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد، انتزع منه أيضا. وإن التقط بإذنه، ففيه الخلاف في تبرعاته بالإذن، لكن المذهب الانتزاع، لأن في الالتقاط ولاية وليس هو من أهلها. فإن قال له السيد: التقط لي صغيرا، فالسيد هو الملتقط. ومن بعضه حر إذا التقط في يومه، هل يستحق كفالته؟ وجهان حكاهما في «المعتمد» .