والثاني: لا تبطل في الحال، وهل تبطل بوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق؟ وجهان:
أحدهما: لا، وأصحهما وقول الأكثرين تبطل. قال إمام الحرمين: ويظهر على هذا، أن يقال: تبين بالصفة بطلانها من حين التعليق. أما إذا وجدت، وهو ذاكر للتعليق، فتبطل قطعا.
ولو نوى فريضة، أو سنة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى أو راتبة، بطلت التي كان فيها، ولم تحصل المنوية، وفي بقاء أصل الصلاة نافلة قولان نذكرهما إن شاء الله تعالى.
ولو تردد الصائم في الخروج من صومه، أو علقة على دخول شخص ونحوه، لم يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير، وقيل: وجهان.
ولو جزم نية الخروج منه، لم يبطل على الأصح، كالحج، فإنه لا يبطل قطعا.
ولو شك في صلاته، هل أتى بكمال النية، أم تركها، أو ترك بعض شروطها؟ نظر، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يحدث شيئا على الشك وقصر الزمان، لم تبطل صلاته، وإن طال بطلت على الأصح لانقطاع نظمها.
وإن تذكر بعد أن أتى على الشك بركن فعلي، كالركوع، أو السجود، بطلت، وإن أتى بقولي، كالقراءة، والتشهد، بطلت أيضا على الأصح المنصوص، والذي قطع به العراقيون.
قلت: قال الماوردي: لو شك، هل نوى ظهرا، أو عصرا؟ لم يجزئه عن واحدة، فإن تيقنها، فعلى التفصيل المذكور. والله أعلم.
فرع.
في كيفية النية.
أما الفريضة، فيجب فيها قصد أمرين بلا خلاف.
أحدهما: فعل الصلاة، لتمتاز عن سائر الأفعال، ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال، غافلا عن الفعل.
والثاني: تعيين الصلاة المأتي بها، ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر، أو العصر على الأصح؛ لأن الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت.
ولا تصح الظهر بنية الجمعة على الصحيح الصواب.
ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، ولا تصح بنية الظهر المقصورة إن قلنا إنها صلاة بحيالها، وإن قلنا ظهر مقصورة صحت.
واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الأمرين. أحدها: الفرضية، وهو شرط على الأصح عند الأكثرين، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أم أداء.
الثاني: الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة الله، والأصح أنه لا يشترط. الثالث: القضاء والأداء، الأصح أنه لا يشترط، بل تصح أداء بنية القضاء وعكسه.
ولك أن تقول: الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء، ونية القضاء في القضاء ظاهر. أما الخلاف في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه، فليس بظاهر؛ لأنه إن جرت هذه النية على لسانه أو في قلبه، ولم يقصد حقيقة معناها، فينبغي أن تصح قطعا، وإن قصد حقيقة معناه، فينبغي أن لا يصح قطعا لتلاعبه.
قلت: مراد الأصحاب بقولهم: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه من
نوى ذلك جاهل الوقت لغيم ونحوه، والإلزام الذي ذكره الرافعي حكمه صحيح، ولكن ليس هو مرادهم. والله أعلم.
الرابع: التعرض لاستقبال القبلة، وعدد الركعات. المذهب: أنه لا يشترط، وقيل: يشترط، وهو غلط. لكن لو نوى الظهر ثلاثا، أو خمسة لم تنعقد، وأما النافلة فضربان:
أحدهما: ما لها وقت أو سبب، فيشترط فيها نية فعل الصلاة، والتعيين. فينوي صلاة الاستسقاء أو الخسوف أو عيد الفطر أو النحر أو الضحى، وغيرها، وفي الرواتب يعين بالإضافة. فيقول: سنة الفجر، أو راتبة الظهر، أو سنة العشاء، وفي وجه ضعيف: يكفي فيما عدا ركعتي الفجر من الرواتب، نية أصل الصلاة، لتأكد ركعتي الفجر، فألحقت بالفرائض.