فصل
إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط، أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة، والمنفصلة. وإن ظهر بعد التملك، فللقطة حالان. أحدهما: أن تكون باقية عنده، فينظر، إن بقيت بحالها، فوجهان. أصحهما: له أخذها، وليس للملتقط أن يلزمه أخذ بدلها. والثاني: المنع، فلا شك أنه لو ردها الملتقط لزم المالك القبول، فعلى الأصح:
لو باعها الملتقط فجاء المالك في مدة الخيار، فهل له فسخ البيع؟ وجهان حكاهما الشاشي، ووجه المنع بأن الفسخ حق للعاقد، فلا يتمكن منه غيره بغير إذنه. وجعل ابن كج الوجهين في أنه يجبر الملتقط على الفسخ، ويجوز فرض الوجهين في الانفساخ. فإن زادت، فالمتصلة تتبعها، والمنفصلة تسلم للملتقط، ويرد الأصل، وإن نقصت بعيب ونحوه وقلنا: لو بقيت بحالها لم يكن للمالك أخذها قهرا، رجع إلى بدلها سليمة. وإن قلنا: له أخذها قهرا فكذا هنا، ويغرمه الأرش، لأن الكل مضمون عليه. وقيل: لا أرش عليه، وبه قطع البغوي. ولو أراد بدلها، وقال الملتقط: أضم إليها الأرش وأردها، أجيب الملتقط على الأصح. والثاني: يجاب المالك، فله الخيار بين البدل أو العين الناقصة مع الأرش، أو دونه كما سبق.
الحالة الثانية: أن تكون تالفة، فعليه بدلها: المثل، أو القيمة. والاعتبار بقيمة يوم التملك. وقال الكرابيسي - من أصحابنا -: لا يطالب بالقيمة، ولا برد العين عند بقائها. والصحيح المعروف هو الأول. وعلى هذا، فالضمان ثابت في ذمته من يوم التلف. وعن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يثبت، وإنما يتوجه عند مجيء المالك وطلبه.
فصل
في مسائل تتعلق بالكتاب
إحداها: وجد رجلان لقطة، يعرفانها، ويتملكانها، وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه، كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره.
الثانية: تنازعا، فأقام كل واحد بينة أنه الملتقط، فإن تعرضت بينة لسبق، حكم بها، وإلا، فعلى الخلاف في تعارض البينتين.
الثالثة: ضاعت من يد الملتقط، فأخذها آخر، فالأول أحق بها على الأصح. وقيل: الثاني.
الرابع: كانا يتماشيان، فرأى أحدهما اللقطة، وأخبر بها الآخر، فالآخذ أولى. فلو أراه اللقطة وقال: هاتها، فأخذها لنفسه، فهي للآخذ. وإن أخذها للآمر، أو له ولنفسه، فعلى القولين في جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه.
الخامسة: رأى شيئا مطروحا على الأرض، فدفعه برجله ليعرف جنسه، أو قدره، ولم يأخذه حتى ضاع، لم يضمنه، لأنه لم يحصل في يده، قاله المتولي.
السادسة: دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملك، ثم ندم وأراد أن يعرف ويتملك، ففي تمكينه وجهان حكاهما ابن كج.
قلت: المختار المنع، لأنه أسقط حقه. والله أعلم.
السابعة: قال في «المهذب» : لو وجد خمرا أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، لأن إراقتها مستحقة. فإن صارت عنده خلا، فوجهان. أحدهما: أنها للمريق، كما لو غصبها فصارت خلا. والثاني: للواجد، لأنه أسقط حقه، بخلاف الغصب، وهذا الذي ذكره تصويرا وتوجيها، إنما يستمر في الخمرة المحترمة، وحينئذ لا تكون إراقتها مستحقة. أما في الابتداء، فظاهر. وأما عند الواجد، فينبغي أن يجوز إمساكها إذا خلا عن قصد فاسد، ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصا بما إذا أراقها، لأنه معرض. أما إذا ضاعت المحترمة من صاحبها، فلتعرف كالكلب.
قلت: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون. . إلى آخره، فكذا صرح به صاحب «المهذب» فقال: وجد خمرا أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكها،