أحدهما: نعم، كما يجوز أكل المأكول. ولو لم نجوز ذلك لأعرض عنها الواجدون ولضاعت، وأصحهما: لا يجوز تملكها حتى تعرف سنة كغيرها.
ويتفرع على الخصال الثلاث مسائل:
إحداها: إذا أمسكها وتبرع بالإنفاق، فذاك. وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم. فإن لم يجد حاكما، أشهد كما سبق في نظائره.
الثانية: إذا أراد البيع، فإن لم يجد حاكما، استقل به. وإن وجده، فالأصح أنه يجب استئذانه. وهل يجوز بيع جزء منها لنفقة باقيها؟ قال الإمام: نعم، كما تباع جميعها. وحكى عن شيخه احتمالا أنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز، قال: ولا يستقرض على المالك أيضا، لهذا المعنى، لكنه يخالف ما سبق في هرب الجمال ونحوه.
قلت: الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهر، فإن هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر، وهنا يمكن، فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة. والله أعلم.
فرع
متى حصلت الضالة في يد الحاكم، فإن كان هناك حمى، سرحها فيه ووسمها بسمة الضوال، ويسم نتاجها أيضا. وإن لم يمكن، فالقول في بيع كلها أو بعضها للنفقة على ما سبق، لكن لو توقع مجيء المالك في طلبها على قرب، بأن عرف أنها من نعم بني فلان، تأنى أياما كما يراه.
الضرب الثاني: الآدمي، فإذا وجد رقيقا مميزا، والزمان آمن، لم يأخذه، لأنه يستدل على سيده. وإن كان غير مميز، أو مميزا في زمن نهب، جاز أخذه كسائر الأموال. ثم يجوز تملك العبد والأمة التي لا تحل كالمجوسية، والمحرم. وإن كانت ممن تحل، فعلى قولين كالاستقراض. فإن منعناه، لم يجب التعريف، كذا ذكره الشيخ أبو حامد. وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، وما بقي من الكسب
حفظ معه. فإن لم يكن كسب، فعلى ما سبق في الصنف الثاني. وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: كنت أعتقته، فقولان. أظهرهما: يقبل قوله ويحكم بفساد البيع. والثاني: لا، كما لو باع بنفسه.
النوع الثاني: الجماد، وينقسم إلى ما يبقى، بمعالجة، كالرطب يجفف، أو بغيرها، كالذهب والفضة والثياب، وإلى ما لا يبقى، كالهريسة، وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك، لكن فيما لا يبقى، أو يبقى بمعالجة مزيد كلام نذكره في الباب الثاني - إن شاء الله تعالى -.
القسم الثاني: ما ليس بمال، ككلب يقتنى، فميل الإمام والآخذين عنه، إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لأن الاختصاص به بعوض ممتنع، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة. وقال الأكثرون: يعرفه سنة ثم يختص، وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف، فلا ضمان. وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ وجهان بناء على جواز إجارته.