فإن لم تحصل البراءة، ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع، والإتلاف. قال المتولي: وإذا أخذه الولي، فإن أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف، لزمه الضمان، وإلا، فقرار الضمان على الصبي. وفي كون الولي طريقا، وجهان. وهذا إذا أخذ الولي لا على قصد الالتقاط. أما إذا قصد ابتداء الالتقاط، ففيه وجهان، وليكونا كالخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم نصحح التقاطه. ولو قصر الولي وترك المال في يده، قال المتولي: لا ضمان عليه إذا تلف، لأنه لم يحصل في يده، ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه حفظه، بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول. وخصص الإمام هذا الجواب بما إذا قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي. أما إذا قلنا: يبرئ، فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة الضمان، ويجوز أن يضمن. وإن قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي لأن المال في يد الصبي معرض للضياع، فحق أن يصونه.
فرع
المجنون كالصبي في الالتقاط، وكذا المحجور عليه بسفه، إلا أنه يصح تعريفه، ولا يصح تعريف الصبي والمجنون.
الركن الثالث: الشيء الملتقط، وهو قسمان. مال وغيره، والمال نوعان، حيوان وجماد. والحيوان ضربان، آدمي وغيره. وغيره صنفان:
أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته، كالإبل، والخيل، والبغال، والحمير، أو بشدة عدوه كالأرانب، والظباء المملوكة، أو بطيرانه كالحمام، فإن وجدها في مفازة، فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ. وفي جواز أخذها للآحاد للحفظ وجهان. أصحهما عند الشيخ أبي حامد، والمتولي، وغيرهما: جوازه، وهو المنصوص، لئلا يأخذها
خائن فتضيع. وأما أخذها للتملك، فلا يجوز لأحد. فمن أخذها للتملك ضمنها، ولا يبرأ عن الضمان بالرد إلى ذلك الموضع. فإن دفعها إلى القاضي، برئ على الأصح. وإن وجدها في بلدة أو قرية، أو في موضع قريب منها، فوجهان أو قولان. أحدهما: لا يجوز التقاطها للتملك كالمفازة. وأصحهما: جوازه، لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة. وقيل: يجوز قطعا. وقيل: لا يجوز قطعا. فإن منعنا، فالتقاطها بقصد التملك كما ذكرنا في التقاطها من الصحراء. وإن جوزناه، فعلى ما سيأتي في النصف الثاني - إن شاء الله تعالى -. هذا كله إذا كان زمان أمن. فأما في زمن النهب، والفساد، فيجوز التقاطها قطعا. وسواء وجدت في الصحراء أو العمران، كما سيأتي فيما لا يمتنع، قاله المتولي.
الصنف الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع، كالكسير، والغنم، والعجول، والفصلان، فيجوز التقاطها للتملك، سواء وجدت في المفازة، أو العمران. وفي وجه: لا يؤخذ ما وجد في العمران. والصحيح المعروف: أنه لا فرق. ثم إذا وجده في المفازة، فهو بالخيار بين أن يمسكها، ويعرفها، ثم يتملكها، وبين أن يبيعها، ويحفظ ثمنها، ويعرفها، ثم يتملك الثمن، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها. والخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة. وإن وجدها في العمران، فله الإمساك مع التعريف، والتملك، وله البيع والتعريف وتملك الثمن. وفي الأكل قولان. أحدهما: الجواز كالمفازة. وأظهرهما عند الأكثرين: المنع، لأن البيع في العمران أسهل هذا إذا كانت مأكولة، فأما الجحش وصغار ما لا يؤكل، فحكمها في الإمساك والبيع حكم المأكول، وفي جواز تملكها في الحال، وجهان: