فرع
قال صاحب «التقريب» : القولان في أصل المسألة، فيما إذا نوى الالتقاط لنفسه، فإن نوى لسيده، فيحتمل أن يطرد القولان، ويحتمل أن يقطع بالصحة. وقال ابن كج: القولان إذا التقط ليدفع إلى سيده. فإن قصد نفسه، فليس له الالتقاط قطعا، بل هو متعد، وحكاه عن أبي إسحاق، والقاضي أبي حامد.
الضرب الثاني: التقاط بإذن السيد، بأن يقول: متى وجدت لقطة فخذها، وائتني بها، فطريقان. قال ابن أبي هريرة بطرد القولين، لأن الإذن لا يفيده أهلية الولاية.
وقطع غيره بالصحة، وإليه ميل الإمام، كما لو أذن في قبول الوديعة، ولو أذن له في الاكتساب مطلقا، ففي دخول الالتقاط وجهان. الضرب الثالث: التقاط نهاه عنه السيد، فقطع الإصطخري بالمنع، وطرد غيره القولين.
قلت: طريقة الإصطخري أقوى، ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين، قاله صاحب «المستظهري» . والله أعلم.
فرع
إذا التقط ثم أعتقه السيد، فإن صححنا التقاطه، فهي كسب عبده يأخذها السيد ويعرفها، ويتملكها. فإن كان العبد عرف، اعتد به، هذا هو المذهب. وقال ابن القطان: هل السيد أحق نظرا إلى وقت الالتقاط، أم العبد نظرا إلى وقت التملك؟ وجهان. وإن لم نصحح التقاطه، قال ابن كج: للسيد حق التملك إذا قلنا: للسيد التملك على هذا القول. وقطع الجمهور بأنه ليس للسيد أخذها. فعلى هذا، هل للعبد تملكها وكأنه التقط بعد الحرية، أم يجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه لم يكن أهلا؟ وجهان. أصحهما: الأول.
فرع
في التقاط المكاتب طرق. أحدها: الصحة قطعا. والثاني: المنع قطعا، بخلاف القن، فإن السيد ينتزع منه، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه. والثالث وهو الأصح عند الجمهور: طرد القولين كالعبد، لكن الأظهر هنا باتفاق الأصحاب،
صحة التقاطه. ثم المذهب أن هذه الطرق في المكاتب كتابة صحيحة. فأما الفاسدة، فكالقن قطعا. وقيل بطرد الخلاف في النوعين، ونقل الإمام عن العراقيين، تفريعا على القطع بالصحة، أن في إبقاء اللقطة في يده قولين كما سبق في الفاسق، وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء الله تعالى. فإن صححنا التقاط المكاتب، عرفها وتملكها ويكون بدلها في كسبه. وفي تقدم المالك به على الغرماء وجهان في «أمالي» أبي الفرج الزاز. وإذا أعتق في مدة التعريف، أتم التعريف وتملك. وإن عاد إلى الرق قبل تمام التعريف، فالمنقول عن الأصحاب، أن القاضي يأخذها ويحفظها للمالك، وأنه ليس للسيد أخذها وتملكها، لأن التقاط المكاتب لا يقع للسيد، فلا ينصرف إليه. وقال البغوي: ينبغي أن يجوز له الأخذ، والتملك، لأن الالتقاط اكتساب، وأكساب المكاتب لسيده عند عجزه. قال: وكذا لو مات المكاتب، أو العبد قبل التعريف، وجب أن يجوز للسيد التعريف، والتملك، كما أن الحر إذا التقط ومات قبل التعريف، يعرف الوارث ويتملك. وإذا لم نصحح التقاطه فالتقط، صار ضامنا، ولا يأخذ السيد اللقطة منه، بل يأخذها القاضي ويحفظها، هكذا ذكروه. ولك أن تقول: ذكرتم تفريعا على منع التقاط القن، أن للأجنبي أخذها ويكون ملتقطا، ولم تعتبروا الولاية، وليس السيد في حق المكاتب بأدنى حالا من الأجنبي في القن. ثم إذا أخذها الحاكم برئ المكاتب من الضمان. ثم كيف الحكم؟ ذكر الشيخ أبو حامد، وغيره: أنه يعرفها، فذا انقضت مدة التعريف، تملكها المكاتب. والأصح: أنه ليس له التملك، فإن التفريع على فساد الالتقاط، لكن إذا [أخذها] حفظها إلى أن يظهر مالكها.