ولو قال الثاني: أنت على الخطأ قطعا، وجب قبوله قطعا، وسواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب، متيقنا أو مجتهدا، يجب قبوله؛ لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا.
وكل المذكور في الحالين، مفروض فيما إذا أخبر الثاني بالخطأ والصواب جميعا. فإن أخبره عن الخطأ وحده، على صورة يجب قبولها، ولم يخبر هو ولا غيره بالصواب، فهو كاختلاف المجتهدين عليه في أثناء الصلاة، وقد سبق في الفرع.
الباب الرابع في صفة الصلاة.
الصلاة تشتمل على أركان وسنن تسمى أبعاضا، وسنن لا تسمى أبعاضا.
فالأركان المتفق عليها، سبعة عشر.
النية، والتكبير، والقيام، والقراءة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والقعود في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، وترتيبها هكذا.
ومن فرض فيها الموالاة، ونية الخروج ألحقهما بالأركان، وضم صاحب (التلخيص) والقفال، إلى الأركان استقبال القبلة، ومن الأصحاب، من جعل نية الصلاة شرطا، والأكثرون على أنها ركن، وهو الصحيح.
وأما الأبعاض، فستة.
أحدها: القنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، والثاني: القيام للقنوت، والثالث: التشهد الأول، والرابع: الجلوس له، والخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، إذا قلنا تسن، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والآخر إذا قلنا هي سنة فيهما، وأما السنن التي ليست أبعاضا، فما يشرع سوى ما قدمناه.
فصل
في النية:
يجب مقارنتها التكبير، وفي كيفية المقارنة، وجهان:
أحدهما: يجب أن يبتدئ النية بالقلب، مع ابتداء التكبير باللسان، ويفرغ منها، مع فراغه منه، وأصحهما: لا يجب هذا، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية.
فعلى هذا قيل: يجب أن تقدم النية على التكبير، ولو بشيء يسير، والصحيح الذي قاله الأكثرون لا يجب ذلك، بل الاعتبار بالمقارنة، وسواء قدم أم لم يقدم، يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني لا يجب.
والنية: هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما. ثم يقصد هذه العلوم، قصدا مقارنا لأول التكبير.
ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها، ولو نوى في أثناء الصلاة، الخروج منها، بطلت. وإن تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، والمراد بالتردد: أن يطرأ شك مناقض للجزم، ولا عبرة بما يجري في الفكر، أنه لو تردد في الصلاة، كيف يكون الحال، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس، وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى، فلا مبالاة بذلك، قاله إمام الحرمين.
ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا، بطلت في الحال على الصحيح، وعلى الشاذ لا تبطل في الحال، بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المنوية، صحت صلاته، ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه، مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه، بطلت في الحال على الأصح، كما لو دخل في الصلاة هكذا، فإنه لا ينعقد بلا خلاف، وكما لو علق به الخروج
من الإسلام، فإنه يكفر في الحال قطعا.