الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور، وهو ظاهر النص. وعن القفال، تخريجه على الأصل المذكور، إن غلبنا الاكتساب، فنعم، أو الأمانة، فلا، وما يأخذه مغصوب. فعلى المذهب، هل يقر المال في يده؟ قولان. أظهرهما: لا، بل ينتزع منه ويوضع عند عدل. والثاني: نعم، ويضم إليه عدل يشرف عليه. وعن ابن القطان وجه: أنه لا يضم إليه أحد. وسواء قلنا: ينتزع أو يضم إليه مشرف، ففي التعريف قولان. أظهرهما: لا يعتمد وحده، بل يضم إليه نظر العدل، ومراقبته. والثاني: يكفي تعريفه. ثم إذا تم التعريف، فللملتقط التملك.
الثالثة: التقاط العبد، وهو على ثلاثة أضرب. أحدها: التقاط لم يأذن فيه السيد ولا نهى عنه، وفيه قولان. أظهرهما: لا يصح، والثاني: كاحتطابه، ويكون الحاصل لسيده. فإن قلنا: لا يصح التقاطه، لم يعتد بتعريفه. ثم إن لم يعلم السيد التقاطه، فالمال مضمون في يد العبد، والضمان متعلق برقبته، سواء أتلفه، أو تلف بتفريط، أو بغير تفريط، كالمغصوب. وإن علم، فله أحوال. أحدها: أن يأخذه من يده. ولهذا مقدمة، وهي أن القاضي لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك، هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ وجهان. أقيسهما: البراءة، لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك. فإن قلنا: لا يبرأ، فللقاضي أخذه منه. وإن قلنا: يبرأ، فإن كان المال معرضا للضياع، والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس، أو يغيب وجهه، فكذلك، وإلا، فوجهان أحدهما: لا يأخذ، فإنه أنفع للمالك. والثاني: يأخذ نظرا لهما جميعا. وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن معرضا للضياع، ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهرا. وإن كان كذلك، فوجهان. أصحهما: المنع، لأن القاضي هو النائب عن الناس، ولأنه
قد يؤدي إلى الفتنة. والثاني: الجواز احتسابا ونهيا عن المنكر. فعلى الأول، لو أخذه ضمنه، وكان كغاصب من غاصب. وعلى الثاني: لا يضمن، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق، وأولى بأن لا يبرأ. قال الإمام: ويجوز أن يقال: إن كان هناك قاض يمكن رفع الأمر إليه، فلا يجوز، وإلا، فيجوز. إذا عرف هذا، فقال معظم الأصحاب: إذا أخذ السيد اللقطة من العبد كان أخذه التقاطا، لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط، كان الحاصل في يده ضائعا بعد، ويسقط الضمان عن العبد لوصوله إلى نائب المالك، فإن كل أهل للالتقاط كأنه نائب عنه. وبمثله قالوا فيما لو أخذه أجنبي، إلا أن المتولي جعل أخذ الأجنبي على الخلاف فيما لو تعلق صيد بشبكة رجل فأخذه غيره، واستبعد الإمام قولهم: إن أخذ السيد التقاط، لأن العبد ضامن بالأخذ. ولو كان أخذ السيد التقاطا، لسقط الضمان عنه، فيتضرر [به] المالك، وهذا وجه ذكره ابن كج والمتولي، وحكيا تفريعا عليه أن السيد ينتزعه من يده، ويسلمه إلى الحاكم ليحفظه لمالكه أبدا. وأما الإمام فقال: إذا قلنا: إنه ليس بالتقاط، فأراد أخذه بنفسه وحفظه لمالكه، فوجهان مرتبان على أخذ الآحاد المغصوب للحفظ، وأولى بالمنع، لأن السيد ساع لنفسه غير متبرع. ثم يترتب على جواز الأخذ حصول البراءة كما قدمنا. وإن استدعى من الحاكم انتزاعه، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية. وإذا أزال، فأولى أن تحصل [البراءة] لتعلق غرض السيد بالبراءة، وهو غير منسوب إلى عدوان حتى يغلظ عليه.