فرع
لو باع على صورة العمرى فقال: ملكتكها بعشر عمرك، قال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه تفريعا على الجديد. وقال أبو علي الطبري: لا يجوز.
فرع
لا يجوز تعليق العمرى، كقوله: إذا مات، أو قدم فلان، أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار، أو فهي لك عمرك. فلو علق بموته فقال: إذا مت فهذه الدار لك عمرك، فهي وصية تعتبر من الثلث. فلو قال: إذا مت فهي لك
عمرك، فإذا مت عادت إلى ورثتي، فهي وصية بالعمرى على صورة الحالة الثالثة.
فرع
جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره، على أنه إذا مات قبله، عادت إلى صاحب الدار، فهذه رقبى من الجانبين.
فرع
قال: داري لك عمرك، فإذا مت فهي لزيد، أو عبدي لك عمرك، فإذا مت فهو حر، صحت العمرى على قوله الجديد، ولغا المذكور بعدها.
الركن الرابع: الموهوب، فما جاز بيعه، جازت هبته، وما لا، فلا، هذا هو الغالب. وقد يختلفان، فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره، وسواء وهبه للشريك أو غيره، وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه.
فرع
لو وهب لاثنين، فقبل أحدهما نصفه، فوجهان كالبيع. وقطع صاحب «الشامل» بالتصحيح.
فرع
لا تصح هبة المجهول، ولا الآبق، والضال، وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع، وإلا، فوجهان. وأما هبته للغاصب، فقد ذكرناها في
كتاب «الرهن» .
وتجوز هبة المستعار لغير المستعير، ثم إذا قبض الموهوب له بالإذن، برئ الغاصب والمستعير من الضمان، وتجوز هبة المستأجرة إذا جوزنا بيعها، وإلا، ففيها الوجهان. ثم قال الشيخ أبو حامد، وغيره: ولو وكل الموهوب له الغاصب، أو المستعير، أو المستأجر في قبض ما في يده في نفسه، وقبل، صح. وإذا مضت مدة يتأنى فيها القبض، برئ الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا، وفي هبة المرهون وجهان. إن صححناها، انتظرنا، فإن بيع في الرهن، بان بطلان الهبة. وإن فك الرهن، فللواهب الخيار من الإقباض. ويجري الوجهان في هبة الكلب، وجلد الميتة قبل الدباغ، والخمر المحترمة. والأصح من الوجهين في هذه الصور كلها البطلان، قياسا على البيع. والثاني: الصحة، لأنها أخف من البيع. قال الإمام: من صحح فيها، فحقه تصحيحها في المجهول والآبق كالوصية.
فرع
إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب. وقيل: يحتاج اعتبارا باللفظ. وإن وهبه لغير من هو عليه، لم يصح على المذهب. وقيل: في صحته وجهان، كرهن الدين. فإن صححنا، ففي افتقار لزومها إلى قبض الدين، وجهان. فإن قلنا: لا يفتقر، فهل يلزم بنفس الإيجاب والقبول كالحوالة؟ أم لا بد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن نقله؟ وجهان.
فرع
رجل عليه زكاة، وله دين على مسكين، فوهب له الدين بنية الزكاة، لم يقع الموقع، لأنه إبراء بتمليك، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال، وذلك لا يجوز
في الزكاة، هكذا قال صاحب «التقريب» . ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه [الدين] تنزل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها. فإن قلنا: تمليك، وجب أن يقع الموقع. ولو كان الدين على غير المسكين، فوهبه للمسكين بنية الزكاة، وقلنا: تصح الهبة، ولا يعتبر القبض، أجزأه عن الزكاة، ويطالب المسكين والمديون.