السادسة: لو ختن ابنه واتخذ دعوة، فحملت إليه هدايا، ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن، فهل تكون الهدية ملكا للأب، أم للابن؟ فيه وجهان.
قلت: قطع القاضي حسين في «الفتاوى» بأنه للابن، وأنه يجب على الأب أن يقبلها لولده، فإن لم يقبل أثم، قال: وكذا وصي وقيم، يقبل الهدية، والوصية للصغير. قال: فإن لم يقبل الوصي الوصية والهدية، أثم، وانعزل لتركه النظر، وفي فتاوى القاضي: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال: تكون ملكا للأب، لأن الناس يقصدون التقرب إليه، وهذا أقوى، وأصح. - والله أعلم -.
السابعة: بعث إليه هدية في ظرف، والعادة في مثلها رد الظرف، لم يكن الظرف هدية، فإن كان العادة أن لا يرد كقوصرة التمر، فالظرف هدية أيضا، وقد يميز القسمان بكونه مشدودا فيه، وغير مشدود، وإذا لم يكن الظرف هدية، كان أمانة في يد المهدى إليه، وليس له استعماله في غير الهدية. وأما فيها، فإن اقتضت العادة تفريغه، لزم تفريغه. وإن اقتضت التناول منه، جاز التناول منه، قال البغوي: ويكون عارية.
الثامنة: بعث كتابا إلى حاضر أو غائب، وكتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره، لزمه رده، وليس له التصرف فيه، وإلا، فهو هدية يملكها المكتوب إليه، قاله المتولي. وقال غيره: يبقى على ملك الكاتب، وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة.
قلت: هذا الثاني حكاه صاحب «البيان» عن حكاية القاضي أبي الطيب عن بعض الأصحاب، والأول أصح - والله أعلم -.
التاسعة: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو ذلك، ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف [فيه] كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل
ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه.
قلت: وقال القاضي حسين في «الفتاوى» : وهل يتعين؟ يحتمل وجهين. وقال: ولو طلب الشاهد مركوبا ليركبه في أداء الشهادة، فأعطاه دراهم ليصرفها إلى مركوب، هل له صرفها إلى جهة أخرى؟ وجهان. الصحيح المختار، ما قاله القفال. قال القاضي: ولو قال: وهبتك هذه الدراهم بشرط أنك تشتري بها خبزا لتأكله، لم تصح الهبة، لأنه لم يطلق له التصرف. والله أعلم.
العاشرة: سئل الشيخ أبو زيد - رحمه الله تعالى - عن رجل مات أبوه، فبعث إليه رجل ثوبا ليكفنه فيه، هل يملكه حتى يمسكه، ويكفنه في غيره؟ فقال: إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه وورع، فلا، ولو كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه.
الحادية عشرة: في فتاوى الغزالي: أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه، يملكه الخادم، ولا يلزمه الصرف إليهم، إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له، ولو لم يف، فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم، والإنفاق عليهم. وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم، بخلاف هدايا الختان.
قلت: ومن مسائل الفصل، أن قبول الهدايا التي يجيء بها الصبي المميز، جائز باتفاقهم، وقد سبق في كتاب البيع، وأنه يجوز قبول هدية الكافر، وأنه يحرم على العمال وأهل الولايات قبول هدية من رعاياهم. والله أعلم.