الدليل جوازه هذا تفصيل مذهبنا ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثوري وأبو حنيفة ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا وقال أبو حنيفة يفوت صومها ويلزمه الهدي إذا استطاعه والله أعلم وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع وفي المراد بالرجوع خلاف الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها خلاف قيل لا يجب والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو بأربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه والله أعلم قوله (وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم حسب ثلاثة أطواف) من السبع ومشى أربعة أطواف إلى آخر الحديث فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه وأن الرمل هو الخبب وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام وقد سبق بيان هذا كله وسنذكره أيضا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى
باب بيان أن القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج
المفرد)
[1229] فيه قول حفصة رضي الله عنها (يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه
واضحا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع فقولها من عمرتك إلى العمرة المضمومة إلى الحج وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة منها أنها أرادت بالعمرة الحج لأنهما يشتركان في كونهما قصدا وقيل المراد بها الإحرام وقيل إنها ظنت أنه معتمر وقيل معنى من عمرتك أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك وكل هذا ضعيف والصحيح ماسبق وقوله صلى الله عليه وسلم (لبدت رأسي وقلدت هديي) فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي وهما سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان هذا كله