(باب النهي عن المسألة)
مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم
[1037] قوله (عن عبد الله بن عامر اليحصبي) هو أحد القراء السبعة وهو بضم الصاد وفتحها منسوب إلى بني يحصب قوله (سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله) هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين
فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن قوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا خازن) وفي الرواية الأخرى (وإنما أنا قاسم ويعطي الله
معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا وإنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب
[1038] قوله صلى الله عليه وسلم (لا تلحفوا في المسألة) هكذا هو في بعض الأصول في المسألة بالفاء وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح والإلحاف الإلحاح
[1039] قوله صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين هذا الطواف) إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المسكين (الذي لا يجد غنى يغنيه) إلى آخره معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسكنة كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية قوله (قالوا فما المسكين) هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح لأن ما تأتي كثيرا
لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
[1040] قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم) بضم الميم وإسكان الزاي أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم
[1041] قوله صلى الله عليه وسلم (من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر) قال القاضي
معناه أنه يعاقب بالنار ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة