فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لوورد ابتداء وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم إنه للإباحة قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر (قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم) ووقع فى البخارى لابدل قوله هنا نعم فيحتمل أنه نسي في وقت فقال لاوذكر فى وقت فقال نعم
[1973] قوله (وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري) هكذا وقع في نسخ بلادنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة وكذا ذكره أبوعلى الغساني والقاضي عن نسخة الجلودي والكسائي قالا وفى نسخة بن ماهان سعيد عن أبي نضرة من غير ذكر قتادة وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وخلف الواسطي قال أبو علي الغساني وهذا هو الصواب عندي والله أعلم قوله فى طريق بن أبى شيبة وبن المثنى (عن أبي نضرة عن أبي سعيد) هذا خلاف عادة مسلم فى الاقتصاروكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول ويقتصر على أبي نضرة ثم يقول ح ويتحول
فإن مدار الطريقين على أبي نضرة والعبارة فيهما عن أبي سعيد الخدري بلفظ واحد وكان ينبغي تركه في الأولى قوله (إن لهم عيالا وحشما وخدما) قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لايحتشم أي لا يستحي ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته واذا أخجلته فاستحيى الخجلة وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم
[1974] (إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم) هكذا هو في جميع نسخ مسلم يفشو بالفاء والشين أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون ووقع في البخاري يعينوا بالعين من الإعانة قال القاضي في شرح مسلم الذي في مسلم أشبه وقال في المشارق كلاهما صحيح والذي في البخاري أوجه والله أعلم والجهد هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة
[1975] قوله (عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود فى الأسفار لايقدح في التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وقال مالك وجماعة لاتشرع للمسافر بمنى ومكة
[1977] قوله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا) هذا الحديث مماصرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم