من كنت مولاه فعلي مولاه
(12) مسألة: ما قول علماء السنة فيما قيل: أن عليا رضي الله عنه قال: "لما غسلت النبي - صلى الله عليه وسلم - امتصصت ماء محاجر عينيه وسرته فورثت علم الأولين والآخرين"، هل هذا صحيح أم لا؟ وما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وهل كان مولى لأبي بكر وعمر، وهما أفضل منه أم لا؟ وما معنى: "أقضاكم علي"؟ هل كان أقضى من أبي بكر وعمر؟ فإن كان فلم خالفاه في مسائل عديدة؟ وإن لم يكن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك أنه كان أفضل منهما؟ وأولى بالإمامة، وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟.
الجواب: أما الحديث الأول فليس بصحيح. PageV01P251
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فحديث صحيح، رواه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره. قال الترمذي: هو حديث حسن؛ ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن، وعليهم الاعتماد في تحقيق هذا ونظائره، من كنت ناصره، ومواليه، ومحبه ومصافيه فعلي كذلك.
قال الإمام أبو عبد الله: "محمد بن إدريس الشافعي" رحمه الله تعالى أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولاء الإسلام، كما قال الله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم} (1).
وقيل: سبب هذا الحديث، أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لعلي: لست مولاي، إنما "مولاي" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: إن اسم المولى يطلق على نحو عشرين معنى، منها:
(1) الرب.
(2) والمالك.
(3) السيد.
(4) والعبد.
(5) والمنعم.
(6) والمنعم عليه.
(7) والمعتق.
(8) والمعتق.
(9) والناصر.
(10) والمحب.
(11) والتابع.
(12) والجار.
(13) وابن العم.
(14) والحليف.
(15) والصهر.
(16) والعقيل.
ويحصل بما ذكرناه أن عليا مولى لهما، وأنهما موليان له، ولا يلزم من ذكره وحده نفيه عن غيره والسبب في ذكره وحده ما ذكرناه. وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟.
فاعلم!! أن كل واحد منهما أفضل من علي بإجماع أهل السنة، PageV01P252
ودلائل هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهر من أن تشهر، وأظهر أن تذكر، ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها.
وأما حديث: "أقضاكم علي" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ولايلزم من كونه أقضى أن يقلده غيره؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليد مجتهد آخر؛ بل إذا ظهر له بالاجتهاد خلاف قول غيره لزمه العمل بما ظهر، وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضل منهما. فجوابه أنه لا يستفاد لأوجه:
(1) منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه.
(2) ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من آخر، أن يكون أعلم منه مطلقا، وإنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط.
(3) ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء.
وأما قوله: هل كان أولى بالإمامة منهما؟.
فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهما؛ بل كل منهما في وقته، كان أولى من علي بالإمامة، ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما غليظا؛ لأن فيه قدحا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعن في تقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر للصلاة، وتكريره ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي بكر، وغير ذلك يقتضي رضاه - صلى الله عليه وسلم - بخلافة "أبي بكر" ورجحانه على غيره في ذلك وقد روينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إليه طعن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر، وعمر، والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أراه