إقرار الأصول بعين للولد
(15) مسألة: إذا أقر الأب، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستند (2) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع PageV01P237
وأشباهه (1)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟.
الجواب: فيه وجهان:
(1) أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثه: أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي، وأبو سعيد الهروي صاحب كتاب الاشراف على غوامض الحكومات. وأفتى به آخرون، واحتجوا له بأن مبنى الإقرار على قبول التفسير بأقل محتمل، فوجب تنزيله على أضعف الملكين، وأدنى السببين، كما ينزل (2) على أقل المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم كثيرة حمل على ثلاثة.
(2) والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (3) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن الأصل بقاء الملك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فله الرجوع، وإن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، والأصح: المختار قبول تفسيره بالهبة، ورجوعه مطلقا "والله أعلم" (4).
امرأة أقرت بابن لأخيها
(16) مسألة: امرأة أقرت بابن لأخيها، هل يثبت نسبه؟.
أجاب رضي الله عنه: يثبت النسب بشروط:
(1) أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولد أخيها.
(2) والثاني: أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتا. PageV01P238
(3) والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المقر به.
(4) والرابع: أن لا يكون معروف النسب من غير الأخ المذكور.
(5) والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إن كانت ورثة نسب، أو يوافقها السلطان "والله أعلم، كتبته عنه".
إذا أقر بعدد ثم استثنى منه
(17) مسألة: إذا قال له: "لك" عندي عشر دراهم، إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما، لزمه خمسة دراهم؟.
وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مقرا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم".
* * *