فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها
فوجد أحدهما قتيلا
(10) مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد أحدهما الآخر قتيلا ما حكمه؟.
الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخ الحي على الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينا، ووجب له على المدعى عليه دية القتل حالة في مال المدعى عليه إن (1) ادعى عليه قتل عمد، وإن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة دية مخففة مؤجلة، وإن ادعى شبه عمد فعلى العاقلة مغلظة مؤجلة (2).
فيما غنمه المسلمون
(11) مسألة: إذا غنم المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرا جملة من الغنيمة لم يخمسها، هل يلزمه خمس ذلك، وما حكم ما صار إلى الأمير؟. PageV01P222
الجواب: إذا لم يخمسها السلطان التخميس الشرعي، ولم يقسم الباقي بالسوية المعتبرة شرعا بين جميع الحاضرين، وجب الخمس في هذا الذي صار إلى الأمير، ولا يحل له الانتفاع بالأخماس الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة إلى كل حاضر قدر حصته، هذا إذا لم يعطه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه، فإذا تعذر على الأمير صرف الذي في يده إلى مستحقه لزمه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة "والله أعلم".
فيما لو زنى الذمي ثم أسلم
(12) مسألة: إذا زنى الذمي، ثم أسلم، وقامت بينة بزناه سقط عنه الحد، فلا يحد ولا يعزر، نص عليه الشافعي بقول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (1) ويستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام يهدم ما قبله". رواه مسلم من رواية عمرو بن العاص. ولأن نص القرآن يدل على سقوط الحد عن السارق وقاطع الطريق إذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن في إيجاب الحد تنفيرا عن الإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاء الصلاة عنه، وحكى ابن المنذر هذا عن مالك -أيضا- ورواية عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو ثور: لا يسقط، وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة.